مراسلة
أثار إعلان جامعة محمد الأول بوجدة عن تنظيم مباراة لتوظيف أستاذين في تخصص الأمازيغية، لفائدة المدرسة العليا للتربية والتكوين، موجة غضب واحتقان في صفوف المترشحين والمتتبعين، بعد الكشف عن معطيات صادمة تفيد بإقصاء تام للكفاءات المتخصصة، وتكليف لجنتين لا ينتمي أعضاؤها إلى شعبة الدراسات الأمازيغية، كما يفتقرون لأي تكوين أكاديمي في الأمازيغية.
وبحسب ما توصل به موقعنا، فقد أُسندت مهمة الانتقاء إلى لجنتين غابت عنهما الكفاءات العلمية المؤهلة في المجال، باستثناء عضو واحد سبق أن وُظف في ظروف مثيرة للجدل، رغم خلفيته في الدراسات الإسلامية، وهو ما أثار شكوكا واسعة حول نوايا اللجنة وطبيعة المباراة.
المترشحون وصفوا ما وقع بـ”الخرق الفاضح”، متسائلين عن أسباب تغييب عشرات الأساتذة المنتمين إلى شعب الدراسات الأمازيغية على المستوى الوطني، وعن إقصاء أطر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فضلاً عن تجاهل الأساتذة العاملين بنفس الجامعة بكل من كلية الآداب بوجدة والكلية متعددة التخصصات بالناظور.
مصادر مطلعة أكدت أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إقصاء التخصص بشكل ممنهج داخل المدرسة العليا للتربية والتكوين، معتبرة أن الأمازيغية تُعامل داخل هذه المؤسسة كحقل يمكن العبث به، في وقت لا يتطاول فيه على تخصصات أخرى مثل اللغة العربية، التاريخ.. ، حيث لا يتم فيها مطلقاً تعيين لجان من خارج المجال، ولا يُسمح بأي شكل من أشكال التطفل أو التجاوز الأكاديمي.
وتذهب التحليلات إلى أن هذه المباراة فُصّلت على مقاس أسماء بعينها، رغم هشاشة إنتاجها العلمي، بهدف إقصاء مترشحين يتمتعون بكفاءات أكاديمية رصينة وخبرة بيداغوجية دقيقة في ديداكتيك الأمازيغية واللسانيات.
المحتجون طالبوا وزير التعليم العالي بالتدخل العاجل لإلغاء نتائج الانتقاء، وفتح تحقيق نزيه في ظروف تشكيل اللجنتين، مع إعادة تنظيم المباراة تحت إشراف أكاديمي متخصص ذي مصداقية، يضمن تكافؤ الفرص، ويُعيد الاعتبار لتخصص الأمازيغية كمجال أكاديمي قائم بذاته، لا يجوز التعامل معه بمنطق المحسوبية والعبث.
