ماظور24 طارق – ش
حسمت محكمة النقض الجدل القانوني المرتبط بملف الرئيس السابق لجماعة بن الطيب، محمد الفضيلي، بعدما قررت رفض طلب النقض الذي تقدم به للطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، والقاضي بعزله من منصبه.
ويأتي هذا القرار القضائي ليؤكد الحكم الصادر في وقت سابق عن المحكمة الإدارية بوجدة، التي قضت يوم 13 غشت 2024 بعزل الفضيلي من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بن الطيب، وذلك بناءً على الدعوى التي رفعها عامل إقليم الدريوش استناداً إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وكانت وزارة الداخلية قد قررت في وقت سابق توقيف الفضيلي عن مزاولة مهامه، عقب تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية رصد اختلالات في تدبير بعض الملفات المرتبطة بالتعمير والتسيير المالي للجماعة، وهو ما دفع عامل الإقليم إلى إحالة الملف على القضاء الإداري للبث فيه.
وبعد صدور حكم العزل، سلك المعني بالأمر المساطر القانونية للطعن في القرار، حيث تقدم بعدة طعون أمام القضاء الإداري، غير أن مختلف المحطات القضائية أكدت سلامة الحكم الصادر في حقه، قبل أن تأتي محكمة النقض لتضع حداً نهائياً لهذا الملف عبر رفض طلب النقض، وتثبيت قرار العزل بشكل نهائي.
ويُنتظر أن يشكل هذا القرار القضائي محطة حاسمة في مسار هذا الملف الذي أثار اهتماماً واسعاً على مستوى الرأي العام المحلي بإقليم الدريوش، نظراً لارتباطه بتدبير الشأن المحلي داخل جماعة بن الطيب.
