عامل إقليم الناظور يوجه رسالة إلى رؤساء الجماعات الترابية حول رخص تسوية البنايات غير القانونية
الناظور24: ط الشامي
في إطار الجهود المستمرة لمعالجة ظاهرة البناء غير القانوني، وجه عامل إقليم الناظور رسالة رسمية إلى السادة رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم ومدير الوكالة الحضرية للناظور-الدريوش-جرسيف، سلط فيها الضوء على أهمية تفعيل رخصة تسوية البنايات غير القانونية، وفقًا للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
أكد عامل الإقليم في الرسالة أن رخصة تسوية البنايات غير القانونية تُعد من المستجدات القانونية التي جاء بها القانون رقم 12.90 الخاص بالتعمير، كما تم تعديله بالقانون رقم 66.12 المتعلق بزجر مخالفات التعمير والبناء. وقد أوكل هذا القانون لرؤساء الجماعات الترابية صلاحية حصرية لتسليم هذا النوع من الرخص، شريطة الحصول على موافقة الوكالة الحضرية وفق الإجراءات المحددة في المرسومين رقم 2.18.475 ورقم 2.23.103.
وأشار العامل إلى أن الأجل المحدد لمنح هذه الرخص سينتهي بحلول مايو 2025، ما يجعل من الضروري تسريع وتيرة العمل على تسوية وضعيات البنايات غير القانونية ودمجها في النسيج العمراني بشكل قانوني ومشروع، بما يساهم في تحسين إطار عيش المواطنين وتحقيق الأهداف التنموية.
بعد أكثر من سنة ونصف على تطبيق هذه المسطرة، أُجري تقييم شامل للعملية، رُصدت من خلاله العديد من الإكراهات، أهمها عدم استيفاء العديد من الطلبات للشروط المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم رقم 2.23.103. وأوضح العامل أن هذه العراقيل أدت إلى عدم تحقيق الأهداف المنشودة من العملية، مما استدعى وضع آليات جديدة لتجاوز هذه العقبات.
أوصت الرسالة بضرورة تبني المرونة في دراسة طلبات تسوية البنايات غير القانونية، مع التركيز على الملاحظات الجوهرية فقط عند رفض الطلبات. كما دعت إلى إعادة دراسة الملفات التي لم تُقبل في السابق ولكن يمكن تدارك نواقصها، فضلاً عن تعزيز الجهود التواصلية من قبل الجماعات الترابية لتوجيه المواطنين وتشجيعهم على الاستفادة من هذه الفرصة القانونية.
في ختام الرسالة، حث عامل الإقليم جميع الجهات المعنية على الانخراط الفعال في تنفيذ مضامين المرسوم رقم 2.23.103، مع التشديد على أهمية موافاة السلطات بجرد دوري مفصل للملفات والمشاريع المعنية ونتائج لجان الدراسة. وأكد أن الهدف الرئيسي هو تحقيق تقدم ملموس في معالجة هذه الظاهرة قبل نهاية مارس 2025.
تأتي هذه الرسالة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى معالجة المخالفات العمرانية بما يعزز التنمية المستدامة ويحسن من جودة الحياة للمواطنين في مختلف مناطق الإقليم.
