تبدو الحكومة مصممة على تحرير الإمكانات الكاملة للاستثمارات الخاصة التي لا تزال تمثل بالكاد ثلث إجمالي الاستثمار.
وفضلا عن مواصلة تحسين الكفاءة التشغيلية للمراكز الجهوية للاستثمار، تعتزم الحكومة المضي قدما، السنة المقبلة، في الإحداث الفعلي للمرصد الوطني للاستثمار، والذي تتمثل مهمته في قياس تطور الاستثمار وتقديم توقعات قصيرة ومتوسطة المدى.
كما سيمكن مستودع المعلومات هذا من إجراء تقييم آني لأداء سياسة الدولة فيما يتعلق بالاستثمار الخاص وإجراء التعديلات اللازمة، كما سيعتمد المرصد على أحدث تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
ويندرج مشروع إحداث المرصد الوطني للاستثمار في إطار تنزيل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمار الخاص وإحداث 500 ألف منصب شغل بين 2022 و2026.
ويتمثل الهدف الأول لإحداث هذا المرصد في ضمان القيادة الناجعة لتحقيق الأهداف المسطرة عبر توفير المعطيات الموثوقة المتعلقة بالاستثمار الخاص وخلق مناصب الشغل من خلاله.
وسيمكن المرصد الوطني للاستثمار من تنسيق جهود كل الهيئات والمؤسسات المنتجة للإحصاءات المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال والتشغيل، وترجمتها إلى مؤشرات موضوعية ذات قيمة مضافة لتتبع الاستثمار الخاص وتطوراته.
وبفضل تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، سيقوم هذا المرصد، الذي يعد مرجعا للبيانات المتعلقة بالاستثمار، بتجميع هذه الأخيرة ومعالجتها وتحليلها من أجل إشراف وتدبير أفضل لتطور الاستثمار الخاص ونمذجته.
وسيتم تصميم وتطوير هذا المرصد، وفق مقاربة البناء المشترك، من خلال الارتكاز على الخبرة والمعارف الإحصائية لكل شركاء المرصد، الممثلون في لجنة القيادة، وهم: وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمندوبية السامية للتخطيط، وبنك المغرب، ومكتب الصرف، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، واللجنة الوطنية لمناخ الأعمال والمراكز الجهوية للاستثمار.
