الرد القوي للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب على مجلس المنافسة

ناظور24

ردت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب بشكل قاطع على مجلس المنافسة، بعد إعلان الأخير عزمه التحقيق في إقرار زيادة في تسعيرة المشروبات المقدمة للمستهلكين. وأكدت الجامعة أنها ترفض هذا الإجراء بشدة، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق أعضائها ومصالحهم.

وكان مجلس المنافسة قد كشف عن نتائج أبحاثه الأولية التي أظهرت تدارس بعض الفاعلين في قطاع المقاهي والمطاعم إمكانية زيادة تسعيرة المشروبات، مما دفع المجلس إلى الإعلان عن فتح تحقيق معمق في الأمر. ومن جانبها، أكدت الجامعة الوطنية استعدادها للتعاون مع السلطات المعنية في حال تلقت طلبات للتحقيق، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة احترام حقوق أصحاب المقاهي والمطاعم وتوفير بيئة تنافسية عادلة.

ردًا على مجلس المنافسة، أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب بشكل حازم أن تحديد أسعار المنتجات والخدمات يجب أن يتم وفقًا لآليات المنافسة الحرة، وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وأوضحت الجامعة أن هذا الإجراء يستثنى الحالات المحددة فقط بموجب القانون.

وفي بيان لها، انتقدت الجامعة مجلس المنافسة بشدة، ووصفت سكوته طويلاً وتصريحاته بأنها غامضة، معربة عن أملها في أن تكون هذه الغموضية مجرد احتمالية بصرية. وأشارت الجامعة إلى أن القطاع كان يتوقع من المجلس حلاً للارتباك الذي أثاره تغيير في أسعار القهوة، والتي ارتفعت بنسبة تزيد على 35 في المائة، وتوجيه بوصلة الحل نحو الأطراف الضعيفة في سلسلة الإنتاج.

وألقت الجامعة اللوم على مجلس المنافسة لعدم تحليله وضبطه للوضعية في السوق، ولعدم مكافحته للاحتكار والاستغلال غير القانوني للوضع المهيمن في السوق الوطنية، مع التأكيد على أن شركة واحدة تحتكر 99 في المائة من البيوع والشراءات لمادة البن بالمغرب.

وفي نفس السياق، انتقدت الجامعة المجلس لعدم تدخله في التحكم بأسعار المحروقات، والتي أدت إلى تضاعف أسعارها بنسبة تصل إلى 300 في المائة، ولعدم مواجهته لانتشار المطاعم المجرورة والقهوة في الأماكن غير المخصصة لها، مع تحميل الأعباء الضريبية الاستثنائية لأصحاب المقاهي، مما أدى إلى انهيار جزء كبير من القطاع.