مراسلة خاصة
شككت مواطنة من مدينة وجدة تدعى (ح – ب) في ان تكون وفاة ابنها المكنى قيد حياته (ت- ل ) وفاة طبيعية وتعزو ذلك الى توصلها بعدة مكالمات هاتفية و رسائل صوتية ونصية عبر الواتساب من قبل شخص يدعى (ب- و) وتتحدث في مجملها أن الضحية (ت – ل) تعرض لعملية تسميم من قبل عدة أشخاص تم استئجارهم من قبل طليقة ابنها المتوفى حسب تعبير الام (ح – ب)… والهدف من هذه العمليه هو ان تسترجع الطليقة ابنها من والده الى حضنها تضيف الأم المكلومة…. وكانت المشتكية كطرف مدني تقدمت لدى النيابة العامة (محكمة الاستئناف بوجدة ) بقرص ضمنته كل المكالمات والرسائل الصوتية عبر عون قضائي كأدلة على ان ابنها تعرض فعلا الى عملية تسميم الأمر الذي لم تقتنع به هذه الأخيرة بدعوى عدم كفاية الأدلة بحدوث جناية ليتم حفظ الدعوى خاصة بعد أن تراجع الشاهد الرئيسي عن اقواله السابقة بعد تعرضه لتهديدات الاشخاص المشتبه فيهم (عددهم يفوق العشرة) بضلوعهم في هذه النازلة…
اقتناع المشتكية بان ابنها مات مسموما دفعها الى رفع شكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق الذي استجاب لها فورا ليقوم بإجراء بحث عميق وذلك بالاستماع الى جميع الأطراف ذات الصلة بهذه النازلة ليخلص في قرار الإحالة إلى متابعة المشتكى بهم من أجل القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد عن طريق التسمم في حق المتهمين (ر – ا) ، ( م – ه) ؛ ( م -ي) والمشاركة في حق باقي المتهمين..وقد احالهم جميعهم على غرفة الجنايات في ملف عدد 485/2609/2025….وفي خضم هذه الأحداث المتواترة طالب دفاع المشتكية عرض التسجيلات وهواتف المتهمين على خبرة تقنية بعد أن تم ادراج ملف هذه القضية لجلسة 6 يناير 2026… وتطالب المشتكية هيئة المحكمة الموقرة باستدعاء جميع الأطراف و تعميق البحث معهم حتى لو تطلب الأمر تشريح الجثة استجلاءا للحقيقة..
