قضية “إسكوبار الصحراء” تقترب من نهايتها.. النيابة العامة تقدم مرافعتها وتكشف خيوط شبكة دولية خطيرة

ناظور24 طارق الشامي

دخل ملف “إسكوبار الصحراء” مراحله الحاسمة، بعد أن شرعت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، في الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة، تمهيداً لصدور الأحكام النهائية في واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة وتعقيداً خلال السنوات الأخيرة.

الجلسة التي ترأسها المستشار علي الطرشي، عرفت عرضاً مفصلاً من طرف ممثل النيابة العامة، الذي استعرض مسار التحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف قاضي التحقيق، مؤكداً أن نتائج البحث كشفت عن شبكة منظمة تنشط في مجال الاتجار الدولي بالمخدرات، تمتد أنشطتها خارج الحدود، وتستعمل وسائل حديثة ومتطورة في النقل والتخزين والتصدير.

وأشار ممثل الحق العام إلى أن القضية الراهنة ليست واقعة معزولة، بل تندرج ضمن ملف أوسع عُرف إعلامياً باسم “إسكوبار الصحراء”، وهو الاسم الذي أطلق على شبكة يُشتبه في تورطها في تهريب كميات ضخمة من المخدرات، بلغت في إحدى القضايا السابقة نحو 40 طناً تم استيرادها بطرق غير مشروعة.

وأضاف أن انطلاقة الأبحاث في هذا الملف جاءت عقب توقيف أحد المشتبه فيهم في قضية سابقة عرضت على محاكم الجديدة، وهو ما قاد إلى تفكيك خيوط جديدة وكشف شبكات موازية تضم متهمين آخرين تربطهم علاقات مباشرة بالعمليات الإجرامية موضوع المتابعة.

وفي معرض رده على دفوعات هيئة الدفاع المتعلقة بمسألة “التقادم”، أوضح ممثل النيابة العامة أن المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن كل إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة يقطع أمد التقادم، وبالتالي فإن الملف الذي فُتح سنة 2023 لا يسقط بالتقادم، لكون الحكم الاستئنافي في القضية السابقة صدر سنة 2020 فقط.

كما شدّد على أن محاضر الضابطة القضائية تُعد وثائق رسمية يُعتدّ بمضمونها قانوناً إلى أن يُثبت العكس بالزور، مشيراً إلى أنها تضمنت اعترافات صريحة ومتطابقة من عدد من المتهمين، إلى جانب محاضر تفتيش وحجز لكميات من مخدر الشيرا بلغت 77.5 كيلوغراماً، فضلاً عن طائرة بدون طيار وصفائح معدنية أجنبية ووسائل لوجستية متطورة استُخدمت في تنفيذ الأنشطة الإجرامية.

وبهذا التطور، تكون قضية “إسكوبار الصحراء” قد اقتربت من مرحلة النطق بالأحكام، وسط ترقب كبير من الرأي العام، لما تحمله من تفاصيل تكشف حجم وخطورة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي تستهدف أمن واستقرار البلاد.