إصلاحات سياسية عميقة لتخليق الحياة العامة وتعزيز المشاركة الشبابية والنسائية

ناظور24 طارق الشامي

في إطار العناية الملكية المتواصلة بتقوية المؤسسات وتعزيز مصداقية الممارسة السياسية بالمغرب، صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بالقصر الملكي بالرباط، على مشاريع قوانين تنظيمية جديدة تهم مجلس النواب والأحزاب السياسية، وذلك في أفق الاستحقاقات المقبلة.

هذه الإصلاحات تأتي لتترجم التوجيهات الملكية الداعية إلى تخليق الحياة العامة، وتجديد النخب السياسية، وإتاحة الفرصة أمام الشباب والنساء للمشاركة الفعلية في بناء مغرب المؤسسات والديمقراطية.

🔹 نحو انتخابات نزيهة ونخب مؤهلة

مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يهدف، وفق ما جاء في البلاغ الملكي، إلى تحصين العملية الانتخابية من كل مظاهر الفساد والتلاعب، من خلال:

استبعاد كل من صدرت في حقه أحكام قضائية تمس الأهلية الانتخابية.

اعتماد تدابير صارمة لردع كل من يثبت تورطه في المساس بسلامة الانتخابات.

تشديد العقوبات على المخالفات الانتخابية في مختلف أطوارها.

كما يهدف المشروع إلى تجديد النخب السياسية، عبر تسهيل شروط الترشح للشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، وإقرار تحفيزات مالية تصل إلى 75% من مصاريف الحملة الانتخابية لتشجيعهم على خوض غمار التنافس السياسي، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بشكل مستقل.

🔹 دعم الحضور النسائي وتعزيز المساواة السياسية

في سابقة نوعية، خصص المشروع الدوائر الانتخابية الجهوية حصرياً لفائدة النساء، دعماً لتمثيليتهن داخل المؤسسة التشريعية، بما ينسجم مع روح الدستور الذي يقر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في رفع نسبة مشاركة النساء في الحياة السياسية وتعزيز حضورهن في مواقع القرار، مما سيشكل نقلة نوعية في مسار تمكين المرأة المغربية.

🔹 تأهيل العمل الحزبي وتعزيز الشفافية

أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيروم تحسين حكامة الأحزاب وضبط ماليتها، وضمان شفافية مصادر تمويلها، مع فتح المجال أمام الشباب والنساء للمشاركة في تأسيس الأحزاب وقيادتها.
ويهدف هذا الإصلاح إلى إعادة الثقة في العمل الحزبي، وتأهيله لمواكبة التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، حتى تظل الأحزاب قادرة على أداء دورها التأطيري والتمثيلي كما أراده جلالة الملك.

🔹 رؤية ملكية لمغرب ديمقراطي حديث

تندرج هذه الإصلاحات ضمن رؤية ملكية متكاملة لبناء ديمقراطية متجددة تستجيب لتطلعات الأجيال الصاعدة، وتربط بين المسؤولية والمحاسبة، وتضع المواطن في قلب العملية السياسية.
فمن خلال هذه القوانين التنظيمية، يؤكد المغرب مجدداً التزامه بمسار الإصلاح السياسي المتواصل، القائم على الشفافية، والمواطنة، وتوسيع المشاركة في الحياة العامة.