ناظور24 طارق الشامي
في إطار الدينامية الإدارية المتواصلة التي يشرف عليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أصدر جلالته، خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بالقصر الملكي بالرباط، تعيينات جديدة في سلك الولاة والعمال شملت عدداً من جهات وأقاليم المملكة، وذلك باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية.
🔹 كفاءات جديدة لتجديد النخب الإدارية
شملت الحركة تعيين ثلاثة ولاة جهات واثني عشر عاملاً على رأس عمالات وأقاليم مختلفة، من بينها وجدة – أنجاد، الحسيمة، مراكش، فاس، والدار البيضاء – أنفا.
ومن أبرز الأسماء المعينة:
السيد خطيب الهبيل، والياً على جهة مراكش – آسفي.
السيد خالد آيت طالب، والياً على جهة فاس – مكناس.
السيد امحمد عطفاوي، والياً على جهة الشرق.
كما تم تعيين السيد فؤاد حاجي عاملاً على إقليم الحسيمة، والسيد عبد الخالق مرزوقي عاملاً على عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا، إلى جانب تعيينات أخرى همت مناطق تازة، أزيلال، الجديدة، زاكورة، تاونات، وسيدي قاسم.
🔹 تعزيز الحكامة والتنمية الترابية
تعكس هذه التعيينات إرادة ملكية واضحة لتجديد الكفاءات على مستوى الإدارة الترابية، وضخ دماء جديدة في هياكل الدولة، من أجل رفع نجاعة التدبير العمومي، وتعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والمنتخبين، قصد تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة المجالية.
ويأتي هذا التغيير في سياق تنزيل الورش الملكي للجهوية المتقدمة، الذي يجعل من الجهة فاعلاً محورياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وركيزة أساسية للحكامة الترابية الحديثة.
🔹 حكامة قائمة على المسؤولية والمحاسبة
تؤكد هذه الحركة أن الدولة ماضية في ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتثمين الكفاءات الوطنية ذات الخبرة الميدانية، القادرة على تنفيذ البرامج التنموية الكبرى، وفي مقدمتها برامج “المغرب الصاعد”، والتنمية القروية، وتعميم الحماية الاجتماعية.
كما ينتظر أن تساهم هذه التعيينات في تعزيز القرب من المواطنين، والإنصات لانشغالاتهم اليومية، وتجويد الخدمات العمومية على المستوى الترابي.
🔹 رؤية ملكية لتدبير ترابي فعال
تأتي هذه الخطوة في سياق الرؤية الملكية الرامية إلى تحديث الإدارة الترابية وتكريس حكامة ناجعة تقوم على الكفاءة والالتزام والمسؤولية، من أجل مواكبة التحولات التنموية التي تعرفها مختلف جهات المملكة.
وبهذه التعيينات، يواصل جلالة الملك محمد السادس نهج التجديد والتأهيل الإداري بما يضمن فعالية أكبر في تنفيذ السياسات العمومية وتحقيق التنمية الشاملة.
