التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية 2026.. المغرب نحو مرحلة جديدة من “الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي”
ناظور24 طارق الشامي
في خطوة تعكس الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ترأس جلالته يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بالقصر الملكي بالرباط مجلساً وزارياً خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يهدف إلى مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ أسس “المغرب الصاعد”.
وقد قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك عرضاً شاملاً حول الخطوط العريضة للمشروع، الذي تم إعداده في ضوء التوجيهات الملكية السامية، الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، وفي سياق دولي يطبعه اللايقين الاقتصادي.
🔹 مؤشرات واعدة واقتصاد resilient
توقعت الوزارة أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 4.8% خلال السنة الحالية، بفضل انتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي الوطني، خاصة في الأنشطة غير الفلاحية، إلى جانب التحكم في معدل التضخم عند 1.1%، والحفاظ على عجز الميزانية في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام.
هذه المؤشرات، وفق المتتبعين، تعكس متانة الاقتصاد المغربي وقدرته على التكيف مع التحولات الدولية.
🔹 أربع أولويات كبرى لمغرب 2026
يرتكز مشروع قانون المالية الجديد على أربع أولويات استراتيجية حددها جلالة الملك لتسريع وتيرة التنمية وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية:
1. توطيد المكتسبات الاقتصادية وتعزيز مكانة المغرب كدولة صاعدة، من خلال تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتسريع تنزيل ميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، وتحسين مناخ الأعمال.
كما سيتم التركيز على دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، باعتبارها رافعة أساسية للتشغيل، عبر آليات جديدة للمواكبة التقنية والتمويلية.
2. إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، بالاعتماد على الخصوصيات المحلية وتفعيل الجهوية المتقدمة، مع إعطاء الأولوية لخلق فرص الشغل للشباب ودعم قطاعات التعليم والصحة.
3. مواصلة بناء الدولة الاجتماعية عبر تعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع برامج الدعم المباشر لفائدة الأسر، ورفع قيمة إعانات الأطفال، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
4. مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى للحفاظ على توازنات المالية العمومية، من خلال إصلاح قانون المالية ومراجعة حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعزيز نجاعة الاستثمارات وفق منظور ترابي متوازن.
🔹 المغرب الصاعد.. مشروع ملكي متجدد
يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2026 ليترجم بوضوح الرؤية الملكية لبناء اقتصاد قوي ومتوازن يحقق التنمية والعدالة في آن واحد، ويضع المواطن في صلب السياسات العمومية.
كما يكرس هذا المشروع مفهوم “المسؤولية المشتركة” بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، في سبيل تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة تعزز مكانة المغرب بين الدول الصاعدة.
