الخلفي: تدخلات القوات العمومية كانت الخيار الأخير بعد استنفاد كل السبل الأخرى
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، أن تدخلات القوات العمومية خلال المظاهرات التي شهدتها بعض المناطق مؤخراً، “تمت في إطار احترام تام للضوابط القانونية والمهنية التي تؤطر عملها”، مشدداً على أن اللجوء إلى هذه التدخلات، في بعض الحالات، كان “الخيار الأخير بعد استنفاد كل السبل الأخرى” لمواجهة قلة من المحرضين ومثيري الشغب.
وأوضح الخلفي، في تصريح صحفي موجّه إلى وسائل الإعلام اليوم الأربعاء بالرباط، أن عمل القوات العمومية محكوم بالدستور وبالنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بما يضمن المشروعية الكاملة لكل إجراء يتم اتخاذه.
وأشار إلى أن هذا الإطار يشمل القوانين المنظمة للتجمعات العمومية، والنصوص التي تحدد مهام حفظ النظام، إضافة إلى البروتوكولات الأمنية والحقوقية المعتمدة دولياً، والتي تضع في صلب أولوياتها حماية السلامة الجسدية للأشخاص وصون الممتلكات العامة والخاصة.
وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن الهدف الأساسي من هذه التدخلات النظامية يتمثل في الحفاظ على النظام العام، وحماية أرواح المواطنين، وضمان ممارسة الحقوق والحريات في نطاقها القانوني المشروع، فضلاً عن تعزيز الثقة في المؤسسات.
وأضاف أن التدخلات الأمنية ارتكزت على ثلاثة مقومات أساسية: التدرج، حيث اتسمت بالاعتدال ولم يتم اللجوء إلى القوة إلا في حدودها الدنيا وبعد استنفاد الوسائل السلمية؛ والتناسب، عبر اعتماد وسائل ملائمة ومحدودة دون إجراءات مفرطة؛ ثم محاولات تفادي الصدام، التي شملت الإنذارات القانونية والتحذيرات المتكررة.
وخلص الخلفي إلى التأكيد على أن “التدخل كان في بعض الحالات ضرورة قصوى، بعدما تم استنفاد جميع الوسائل الأخرى، لمواجهة قلة من المحرضين ومثيري الشغب الذين تجاوزوا الطابع السلمي للتجمعات
