السعيد: قطاع الأمن بمختلف مؤسساته شهد تحت قيادة جلالة الملك تطورا وتحديثا مستمرا

قال عتيق السعيد، المحلل السياسي، وأستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن “القطاع الأمني منذ تولي جلالة الملك محمد السادس للعرش، يشهد بمختلف مؤسساته تطورا وتحديثا مستمرا يجسد الحرص المولوي على عصرنة الأجهزة الامنية وجعلها دائما تساير التقدم الدولي، الذكرى الـ 69 لتأسيس الأمن الوطني مناسبة لاستحضار الأوراش والمشاريع التي قادها جلالة الملك لتعزيز عصرنة المؤسسات الأمنية بالمغرب.”

وأضاف السعيد في تصريح ل”تليكسبريس”، أن تحديث هياكل الأمن تأتى عبر تأهيل الموارد البشرية والمالية لتمكين الإدارات الأمنية من مواكبة دينامية الإصلاح المؤسساتي للدولة، والانتقال بها إلى مؤسسات لأمن القرب المجتمعي، ترسيخا لثقافة “الأمن المواطن” بحيث وقف جلالته بالعمل على جعل المؤسسات الأمنية الحريصة على احترام القوانين وتنفيذها مؤسسات تمزج بين الحقوق الأساسية والواجبات الفردية والجماعية، هذا التوجه ترجم في تبني رؤية دقيقة نحو تبني مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.

وأشار السعيد الى أن تدشين المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، المشروع الذي يطمح لأن يكون رافعة للحداثة والنجاعة في عمل المديرية العامة للأمن الوطني، في خدمة أمن المغرب وطمأنينة المغاربة، حيث حرص جلالته على جعل المؤسسة الأمنية تعرف توسعا في الهياكل والتخصصات الإدارية لتمكين الإدارة الأمنية من الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء الأمثل وبكفاءة عالية تنسجم وما تعرفه الدولة من تحديث لمختلف القطاعات.

وقال السعيد، إن جلالة الملك حرص على تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية ( البسيج / BCIJ )، وهو مكتب تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يساهم هذا المكتب من خلال أطر بشرية متميزة و ذات كفاءة عالية على محاربة الخلايا الإرهابية والإتجار بالمخدرات والعمليات الاجرامية الكبرى، كما ساهمت كمؤسسة أمنية رائدة في مكافحة الجرائم الداخلية التي تمس الحدود الترابية للدولة، أيضا ردع الجريمة الإرهابية، مما جعل المملكة محط احترام دول العالم، نظرا لما راكمه هذا المكتب من خبرة كبيرة في هذا المجال.

وأكد السعيد، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بفضل الرؤية الملكية لتطوير المؤسسات الامنية كسب اعتراف العديد من الدول في مجال النجاعة الأمنية، وذكر أن المغرب قدم يد المساعدة للعديد من الدول الأوروبية لعل أبرزها فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا.

كما اضاف السعيد أن مجلس الأمن الدولي طلب الاستماع وتقديم التجربة المغربية باعتبار المغرب رائد متميز في مكافحة الإرهاب و التطرف، وذلك بفضل رؤية جلالته الحكيمة في هذا المجال، وكذلك المجهودات الجبارة التي يقوم بها الأمن الوطني بمختلف فروعه بشكل يضمن تفعيل رؤية ثلاثية الأبعاد تتمثل في الحذر الاستباق تم الاستشراف.

وأوضح السعيد، أن جلالته عمل على عصرنة القطاع الأمني من خلال تمكينه من عولمة الأجهزة و مواكبتها للتطورات التكنولوجية الحديثة من أجل تطور الجريمة حيث عرفت مؤسسة الأمن الوطني محطات كثيرة من العصرنة ساهمت بشكل كبير في تطوير أدوات اشتغالها، وفي هذا الإطار تم تطوير فرقة الشرطة العلمية والتقنية، المتخصصة في رفع البصمات وأخذ الصور ومسح مسرح الجريمة، كما شمل عملها كافة الجرائم، بالإضافة إلى محاربة الجرائم الإلكترونية لمواكبة التغييرات المستمرة في المجتمع وما يفرزه من ظواهر جديدة سواء على مستوى الجرائم الحديثة او على مستوى التغييرات البنيوية للمجتمعات. أيضا إطلاق العمل بالمنصة الرقمية “إبلاغ” المخصصة للتبليغ عن المحتويات غير المشروعة على شبكة الأنترنيت، والتي يمكن الولوج إليها من داخل المغرب وخارجه عبر جميع وسائط وتطبيقات تصفح الأنترنت على الأجهزة الثابتة والمحمولة، تطور تكنلوجي مكن المؤسسة الأمنية من ريادة مشهود لها باعتبارها جهازا عصريا متطورا باستمرار

وتوقف المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عند تدشين جلالته المعهد الجديد للتكوين التخصصي، وهو مركب أمني متكامل تم تشييده، في سياق تطوير منظومة التكوين في مجال التحريات، والممتد على مساحة إجمالية تبلغ 35 ألف متر مربع، ويضم على الخصوص مدرجا للمحاضرات، وإحدى عشرة قاعة للدراسة ومختبر لتحصيل اللغات الأجنبية، وقاعة للندوات، ومكتبة، علاوة على مرافق للمكونين والأطر الإدارية. كما يضم هذا المعهد إقامة مخصصة للإيواء، تضم جميع المرافق، بما في ذلك عيادة طبية، وقاعة للتربية البدنية والرياضة، يعتبر نقلة نوعية في مجال التكوين المعرفي في الأمن، بالإضافة إلى سعي المعهد وجعله فضاء للاستقبال مواطني الدول الصديقة والشقيقة، ولاسيما من الدول الإفريقية، والذين تتم دعوتهم للاستفادة من التكوين الأساسي المتقدم في مجال التحري، وذلك توطيدا للتعاون الأمني الدولي الذي تنخرط فيها المملكة .

كما ان تدشين مشروع بناء مختبر التحليلات الطبية لموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، الذي تم تشييده بحي الرياض بمدينة الرباط، يروم الرفع من الخدمات الطبية والصحية المقدمة لموظفي الأمن من جهة، ومن جهة ثانية تجويد هذه الخدمات والتخفيف من نفقاتها على هاته الفئة من الموظفين وتضم البناية المخصصة لهذا المختبر مركزا متطورا من أجل عصرنة المؤسسة وتطوير خدماتها.

وخلص السعيد الى القول، إن تدشين مركزا للفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني، وهو ما يعكس مجددا الرعاية الموصولة التي يخص بها جلالته أفراد هذه المؤسسة العريقة، وينسجم هذا المشروع مع الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالته، من أجل خلق مناخ اجتماعي منسجم يضمن لموظفي الأمن الوطني، ظروف حياة كريمة، وتغطية صحية، ومكتسبات مادية ومعنوية تمكنهم من أداء واجبهم الوطني والسهر على سلامة وطمأنينة المواطنين.

المؤسسات الأمنية الوطنية تطورت بالكامل تطورا يعكس مواكبة التطورات الدولية في مجال تطوير الذكاء الأمني، حيث ظلت هذه المؤسسات حامية لأمن الوطن والمواطن.