الانتخابات التشريعية بإقليم الناظور.. من هم الممنوعون من الترشح وفق القانون التنظيمي الجديد؟
ناظور24 طارق الشامي
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، دخلت مقتضيات القانون التنظيمي الجديد المنظم لانتخابات مجلس النواب حيز التنفيذ، حاملة معها شروطًا أكثر صرامة لضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وينص القانون على توسيع دائرة الأشخاص غير المؤهلين للترشح، حيث يشمل المنع كل من تم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جرائم تمس المروءة أو الأخلاق أو الاستقامة أو نزاهة العملية الانتخابية، كما يشمل الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عنها فقدان الأهلية الانتخابية، إضافة إلى المدانين ابتدائيًا في قضايا الجنايات، والمنتخبين الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية بالعزل من مسؤولياتهم الانتدابية
وتنص المقتضيات الجديدة أيضًا على تطبيق هذه الإجراءات خلال الفترة الممتدة من بداية إيداع طلبات الترشيح إلى غاية يوم الاقتراع، إذ يتم رفض ملف الترشح إذا تم ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس أثناء فترة إيداع الترشيحات، بينما يتم إلغاء ترشيحه إذا وقع التلبس بعد انتهاء أجل الإيداع وقبل موعد التصويت.
ويؤكد القانون أن صدور حكم ابتدائي بالإدانة في جناية يؤدي مباشرة إلى فقدان الأهلية الانتخابية، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، في حين يترتب عن الأحكام الاستئنافية بالإدانة في الجرائم المحددة قانونًا الحرمان من الترشح لعضوية مجلس النواب.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز شفافية الانتخابات وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن أن يكون المترشحون لتمثيل المواطنين مستوفين للشروط القانونية والأخلاقية، وهو ما سيشكل معيارًا أساسيًا في مختلف الدوائر الانتخابية، بما فيها إقليم الناظور، خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
