لقاء فكري للجالية المغربية بالخارج يبحث آليات تفعيل الورش الملكي لتدبير شؤون المغاربة المقيمين بالخارج

ناظور24

في إطار مواكبة التحولات الجديدة المرتبطة بتدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، وبمناسبة التفاعل الواسع الذي أثاره الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء (6 نونبر 2024)، نظمت مجموعة من الفعاليات المدنية والإعلامية والسياسية من أفراد الجالية المغربية بالخارج، لقاءً فكريًا عن بعد يوم الخميس 17 أبريل 2025، تحت عنوان:

“الجالية المغربية بالخارج والتحول الجديد في مجال تدبير ملفها؟”

يأتي هذا اللقاء استمرارا للمائدة الفكرية المستديرة التي انعقدت بالمقر المركزي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط بتاريخ 14 نونبر 2024، وحرصًا من مغاربة العالم على المساهمة الفعالة في بلورة رؤية جماعية تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية.

وقد عرف اللقاء مشاركة نخبة متميزة من الكفاءات المغربية من داخل وخارج الوطن، ضمت أساتذة جامعيين، خبراء في القانون والاقتصاد، مهندسين، دكاترة، مدراء شركات، وأطر ونشطاء مدنيين، بالإضافة إلى حضور نسوي لافت يعكس انخراط المرأة المغربية في قضايا الوطن.

افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية للسيد علي زبير، مؤطر اللقاء، أكد فيها على الدينامية الإصلاحية التي يعرفها المغرب، والدور المحوري للجالية في إنجاح هذا المسار. كما أبرز السيد جمال بوسيف، منسق اللقاء، الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك نصره الله للجالية المغربية، والتوجيهات الملكية المتواصلة لإدماجها في مختلف الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتنموية التي تشهدها البلاد.

وشهد اللقاء مداخلات غنية للأساتذة الأفاضل: الدكتور أحمد الباز، الدكتور عبد الكريم بلكندوز، والدكتور عبد اللطيف الفكاك، الذين قدموا تحليلاً معمقًا لمضامين الورش الملكي المتعلق بالجالية، مؤكدين على انعكاساته الإيجابية على الوطن والمواطنين في الداخل والخارج. كما ساهمت كل من الدكتورة للا نعيمة هاشمي علوي والأستاذة بشرى العمراني في تحليل الأبعاد السياسية والأدبية للخطاب الملكي، وتأثيره الإيجابي على تعزيز الانتماء الوطني لدى أفراد الجالية.

وتطرقت باقي المداخلات، التي شارك فيها نخبة من أبناء الجالية من ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، والرباط، إلى الإكراهات التي لا تزال تعترض طريق تنزيل التوجيهات الملكية، وخصوصا ما يتعلق بتفعيل الحقوق السياسية والتمثيلية المنصوص عليها في دستور 2011، وغياب السياسات العمومية الكفيلة بالاستجابة لتطلعات الجالية، مما ساهم في اتساع هوة الثقة مع المؤسسات.

وخلص اللقاء إلى جملة من التوصيات العملية، أهمها:

1. إحداث إطار جديد يحمل اسم “لجنة الحوار حول الورش الملكي الخاص بالجالية المغربية بالخارج”، تُعهد إليها مهمة التنسيق بين كفاءات الجالية ومؤسسات الدولة، والعمل على اقتراح حلول ناجعة للملفات المطروحة.

2. تنظيم ملتقى ثانٍ نهاية شهر أبريل الجاري من أجل انتخاب أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وأجندة عملها، بمشاركة أطر مغربية من مختلف دول الإقامة.

وفي ختام اللقاء، الذي دام لأزيد من ثلاث ساعات، عبر المشاركون عن امتنانهم وولائهم لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لما يوليه من رعاية واهتمام لأبناء الجالية، مجددين استعدادهم للانخراط الفعلي في تنمية وطنهم.

وقد تم تكليف كل من السيد علي زبير، السيد جمال بوسيف، والسيدة للا نعيمة علوي الهاشمي بالإشراف على تفعيل وتنزيل مخرجات هذا اللقاء المبارك.