تفكيك خلية إرهابية بحد السوالم يبرز يقظة المغرب وتجربته الرائدة في مكافحة التطرف
الناظور24
شدد الأستاذ الجامعي إدريس لكريني، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش والمتخصص في إدارة الأزمات، على أن تفكيك الخلية الإرهابية بمنطقة حد السوالم يشير إلى دلالات عميقة حول استمرار التهديد الإرهابي، الذي أصبح مشكلة عابرة للحدود ويواجه المغرب وعددًا من الدول على الساحة العالمية.
وأشار لكريني، في تصريح صحفي لموقع القناة الثانية، إلى أن هذه التحديات تتطلب يقظة دائمة وتطوير آليات قوية لمواجهتها. ولفت إلى أن المغرب راكم تجربة هامة في مواجهة الظاهرة الإرهابية، معتمدًا في ذلك على نهج استباقي يعزز من قدرة الدولة على تفكيك الخلايا الإرهابية وردع المتورطين في الأنشطة المتطرفة.
وأضاف لكريني أن هذه الجهود الأمنية تتوازى مع تعزيز المنظومة القانونية، فضلاً عن إطلاق مبادرات مثل برنامج “مصالحة” الذي يهدف إلى إعادة إدماج الشباب المتطرف في المجتمع، وبالتالي دفعهم لمراجعة أفكارهم وتبني أفكار تسهم في تعزيز السلم الاجتماعي.
وأوضح لكريني أن السلطات المغربية أظهرت كفاءة عالية في التعامل مع التهديدات الإرهابية، ما يعكس حسن تدبيرها للأمن الوطني في مفهومه الشامل.
وشدد لكريني على أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت تشكل أداة رئيسية لنشر الأفكار المتطرفة والعنيفة، مما يستدعي تطوير الآليات القانونية والردعية لمواجهة هذا التحدي وضمان عدم استغلال هذه الشبكات في تهديد الأمن الوطني.
وفي ما يتعلق بتورط الشباب في الأنشطة الإرهابية، أشار لكريني إلى أن معالجة الظاهرة يجب أن تبدأ من جذورها، من خلال تعزيز جهود إدماج الشباب في المجتمع عبر توفير فرص العمل وتدعيم التنشئة الاجتماعية، سواء عبر الأسرة أو المدارس أو هيئات المجتمع المدني. وقال إن هذه الخطوات ضرورية لتحصين الشباب ضد الأفكار المتطرفة التي تتناقض مع قيم المجتمع المغربي الذي يشتهر بتسامحه ووسطيته.
وأكد لكريني أن استمرار التهديدات الإرهابية يتطلب المزيد من الجهود الوقائية والعلاجية، من بينها تعزيز التعاون الدولي وتطوير أدوات الرصد والاستباق. ورغم نجاحات المغرب في إدارة الأزمة الإرهابية، شدد لكريني على أن مواجهة هذه التحديات تستلزم العمل المستمر لتحديث الآليات الأمنية والاجتماعية والقانونية.
واختتم لكريني تصريحه بالتأكيد على أن العمليات الأمنية الأخيرة تعكس أهمية المقاربة الشاملة التي تجمع بين الردع الأمني والتنمية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مواجهة الإرهاب تتطلب تعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية القيم الوطنية.
