الناظور24
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها مع طبيب يعمل في القطاع العام بمدينة وجدة، وذلك للاشتباه في تورطه بمنح شهادات طبية مشبوهة لعدد من المقاولين المتهمين في قضايا فساد ترتبط باختلالات في مديرية وزارة التربية الوطنية بإقليم الناظور.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فقد لجأ بعض المقاولين، الذين كان من المفترض حضورهم للتحقيق، إلى تقديم شهادات طبية موقعة من الطبيب المذكور لتبرير غيابهم. هذا التصرف أثار تساؤلات حول مدى مصداقية الشهادات وأهداف استخدامها، مما دفع السلطات المختصة إلى الاستماع إلى الطبيب كجزء من مسار التحقيقات المستمرة.
تأتي هذه القضية في سياق سلسلة من التطورات التي أعقبت عملية تفتيش واسعة في مديرية التربية بالناظور. التحقيقات شملت الاستماع إلى عدد من المسؤولين، أبرزهم رئيسة مصلحة البناءات والتجهيز، كما تم حجز وثائق ومستندات وأجهزة إلكترونية يُعتقد أنها تحمل أدلة على وجود تجاوزات إدارية ومالية.
وأثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في المنطقة، حيث اعتبرها البعض دليلاً على الحاجة إلى تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد في الإدارات العمومية. وبينما تستمر التحقيقات للكشف عن المزيد من التفاصيل، تؤكد السلطات التزامها بمحاسبة المتورطين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
هذه التطورات تسلط الضوء على ضرورة تعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة، خاصة تلك المرتبطة بقطاعات حيوية مثل التعليم، باعتبارها الركيزة الأساسية لتقدم المجتمع وتحقيق العدالة.
