حموشي يدشن بالرباط مركزاً طبياً متطوراً لطب الأسنان لفائدة أسرة الأمن الوطني
ناظور24 طارق الشامي
أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زوال اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، بمدينة الرباط، على تدشين مركز طبي جديد ومتكامل متخصص في طب الأسنان، موجه لتقديم خدمات علاجية متطورة لفائدة موظفات وموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، إلى جانب المتقاعدين وذوي الحقوق.
ويأتي افتتاح هذا المركز في سياق تعزيز منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية الموجهة لأسرة الأمن الوطني، وتكريس سياسة العناية بالموارد البشرية الشرطية، من خلال توفير خدمات طبية متخصصة تستجيب لمتطلبات العلاج الحديث، وتضمن الاستفادة من فحوصات وتدخلات طبية وفق معايير الجودة والسلامة.
وقد تم تجهيز المركز بأحدث التقنيات الطبية المعتمدة دولياً في مجال طب وجراحة الأسنان، مع توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي الطبي، حيث يضم تسع قاعات للعلاج مجهزة بكراسٍ طبية حديثة، وأنظمة للتصوير الشعاعي الرقمي، وماسحات ضوئية ثلاثية الأبعاد داخل الفم، فضلاً عن غرفة خاصة بالأشعة البانورامية ووحدة متطورة للتعقيم ومختبر متكامل لتركيب الأسنان يعتمد تقنيات التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب والطباعة ثلاثية الأبعاد.
ويقدم المركز مجموعة متنوعة من الخدمات العلاجية والتخصصية، تشمل طب الأسنان التحفظي وجراحة الفم والتركيبات السنية الثابتة والمتحركة باستعمال مواد السيراميك والزركونيا، إضافة إلى خدمات تقويم الأسنان للأطفال دون سن السادسة عشرة، تحت إشراف طاقم طبي وشبه طبي متخصص.
ويشكل هذا المشروع امتداداً للمركز الصحي الخاص بالفحوصات بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني، الذي دشنه الملك محمد السادس سنة 2019، كما يندرج ضمن رؤية استراتيجية تروم تطوير العرض الصحي وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة لمختلف مكونات الأسرة الأمنية.
وفي إطار تعميم هذه التجربة على المستوى الجهوي، يرتقب إحداث مراكز صحية مماثلة بكل من طنجة ومراكش، بعدما انتهت الدراسات التقنية الخاصة بها، وانطلقت أشغال التنفيذ والإنجاز، بما من شأنه تقريب الخدمات الصحية الأساسية والتخصصية من موظفي الأمن الوطني بمختلف جهات المملكة.
ويعكس تدشين هذا المركز توجهاً مؤسساتياً يضع العنصر البشري في صلب أولويات المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من خلال الاستثمار في الرعاية الصحية والاجتماعية للموظفين العاملين والمتقاعدين وأفراد أسرهم، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والنفسي، والرفع من الجاهزية والمردودية المهنية لنساء ورجال الأمن في أداء مهامهم خدمة لأمن الوطن وسلامة المواطنين.
