سناء الرحموني تضع واقع التعليم بالناظور وجهة الشرق على طاولة وزير التربية الوطنية وتدعو إلى تقييم إصلاح المدرسة العمومية
ناظور24 | طارق الشامي
وضعت النائبة البرلمانية عن إقليم الناظور، سناء الرحموني، المنتمية إلى الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مجموعة من الملفات المرتبطة بواقع المنظومة التعليمية بالمغرب، مع التركيز على الإكراهات التي تواجه المؤسسات التعليمية بإقليم الناظور وجهة الشرق، وذلك خلال مداخلتها في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل برسم السنة المالية 2027.
وأكدت الرحموني، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المنعقد يوم الاثنين 9 نونبر 2026، أن المدرسة العمومية تظل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، معتبرة أن الشراكة الديمقراطية ينبغي أن تشكل أداة للتراكم الاجتماعي والإنصاف، وأن تحقيق المساواة بين المتعلمين يبدأ من المدرسة، باعتبارها الفضاء الأول لضمان فرص متكافئة أمام جميع الأطفال، بصرف النظر عن أوضاعهم الاجتماعية أو المجال الجغرافي الذي ينتمون إليه.
وفي مستهل مداخلتها، سجلت النائبة البرلمانية ارتياحها لارتفاع الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع إلى حوالي 107 مليارات درهم برسم سنة 2027، بزيادة تناهز 4.7 مليارات درهم مقارنة مع السنة الماضية، غير أنها شددت على أن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في حجم الميزانية المرصودة، وإنما في قدرة المنظومة التعليمية على تحقيق تحول عميق ومندمج ينعكس بشكل ملموس على جودة التعلمات وظروف التمدرس.
وفي هذا السياق، دعت إلى استكمال تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، معتبرة أن مرور أكثر من سبع سنوات على صدوره يفرض الوقوف عند مستوى تنفيذ التزاماته، من خلال تقييم مستقل وموضوعي لحصيلة خارطة الطريق 2022-2026، ووضع جدولة زمنية واضحة لاستكمال تنزيل القانون الإطار، مع عرضها على البرلمان ضماناً للتتبع والمساءلة واستمرارية الإصلاح.
الهدر المدرسي وتكافؤ الفرص في صلب المداخلة
وأفردت الرحموني حيزاً مهماً من مداخلتها لموضوع الهدر المدرسي، مستحضرة الأرقام المتعلقة بالانقطاع عن الدراسة، ومؤكدة أن استمرار مغادرة التلاميذ لمقاعد الدراسة، خصوصاً بالعالم القروي وفي السلك الإعدادي، يفرض اعتماد مقاربة أكثر فعالية في الرصد المبكر والمواكبة الاجتماعية والتربوية.
ودعت في هذا الإطار إلى تفعيل الربط بين منظومة «مسار» وأنظمة الدعم الاجتماعي في أجل أقصاه الدخول المدرسي 2027-2028، حتى لا يكون الفقر أو بُعد المؤسسات التعليمية سبباً في حرمان الأطفال من حقهم في التمدرس. كما شددت على ضرورة الاهتمام بمرحلة الانتقال من التعليم الابتدائي إلى الإعدادي، خاصة في الوسط القروي، لما تعرفه هذه المرحلة من صعوبات تواجه الأسر في مواكبة أبنائها.
وبخصوص التعليم الأولي، اعتبرت المتحدثة أنه يشكل مدخلاً أساسياً لتكافؤ الفرص، بالنظر إلى أن الفوارق في التعلمات تبدأ منذ السنوات الأولى من عمر الطفل، داعية إلى مواصلة تعميم هذا الورش والارتقاء بجودته، مع الاهتمام بالأطر العاملة في هذا القطاع وتحسين ظروف اشتغالها.
إنصاف المناطق النائية ومحاربة الاكتظاظ
كما أثارت النائبة البرلمانية مسألة الظروف المهنية والاجتماعية للأطر التربوية العاملة بالمناطق النائية وصعبة الولوج، مطالبة بالإسراع بإخراج القرار المشترك المتعلق بالتعويضات المخصصة لهذه الفئة، ومؤكدة أن استقرار الأستاذ في الوسط القروي يشكل شرطاً أساسياً لاستقرار التلميذ وضمان استمرارية العملية التعليمية.
وتطرقت المداخلة أيضاً إلى ظاهرة الاكتظاظ داخل الأقسام، مشددة على أن العدالة المجالية في التعليم تبدأ بتوفير فضاءات تعليمية لائقة تستجيب لحاجيات المتعلمين، مع تثمين البرامج الرامية إلى بناء المؤسسات التعليمية والمدارس الجماعاتية والثانويات الإعدادية والتأهيلية، وتقليص نسب الأقسام التي يتجاوز عدد تلاميذها 41 تلميذاً.
وفي ما يتعلق بالعلاقة بين التعليم العمومي والخصوصي، أكدت الرحموني أن الفريق الاشتراكي لا ينظر إلى التعليم الخصوصي باعتباره خصماً، بل شريكاً داخل المنظومة التعليمية، لكنه يرفض أن يتحول التعليم إلى مسارين، أحدهما للأسر القادرة على تحمل تكاليف الدراسة، والآخر للأسر محدودة الإمكانيات.
وشددت على أن الرهان الحقيقي يتمثل في جعل المدرسة العمومية الاختيار الأول للأسر المغربية، بفضل جودة خدماتها، وليس مجرد اختيار اضطراري، داعية إلى تعزيز المراقبة التربوية والإدارية على مؤسسات التعليم الخصوصي، وضمان شفافية الرسوم، وتسريع إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالخدمات المجانية لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأطفال في وضعية إعاقة.
مؤسسات الريادة وتحديات التعليم بإقليم الناظور
وفي ما يخص مشروع مؤسسات الريادة، سجلت الرحموني مجموعة من الملاحظات المرتبطة بهذا النموذج التربوي، داعية إلى إخضاعه لتقييم مستقل وموضوعي قبل أي عملية جديدة للتعميم، مع قياس أثره الفعلي على مستوى التعلمات، حتى تستند القرارات المستقبلية إلى النتائج المحققة وليس فقط إلى المؤشرات الرقمية وعدد المؤسسات المستفيدة.
وعلى المستوى الجهوي، سلطت البرلمانية الضوء على التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية بجهة الشرق، خاصة ما يرتبط بتحسين جودة التعلمات، ومحاربة الهدر المدرسي، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، فضلاً عن الحاجة إلى تأهيل البنيات التحتية وتوفير الموارد البشرية الكافية، ولا سيما بالمناطق القروية وشبه الحضرية.
أما بخصوص إقليم الناظور، فقد أكدت أن المنظومة التعليمية، رغم المجهودات المبذولة، ما تزال بحاجة إلى مواكبة أكبر، في ظل التوسع العمراني والضغط الديمغرافي المتزايد، وما يفرضه ذلك من ضرورة تعزيز العرض المدرسي وتحسين ظروف استقبال التلاميذ وتوفير الأطر التربوية والتجهيزات الضرورية.
كما نوهت بأهمية تجربة المدارس الرائدة في تحسين التعلمات الأساسية، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة تعميم التعليم الأولي وتجويده باعتباره حجر الأساس في المسار التعليمي للمتعلمين، ومدخلاً أساسياً للحد من الفوارق في فرص النجاح الدراسي.
دعم الميزانية مع مواصلة تتبع الإصلاح
وفي ختام مداخلتها، أكدت سناء الرحموني أن المدرسة العمومية تمثل بالنسبة للفريق الاشتراكي أحد المعايير الأساسية لقياس مصداقية الدولة الاجتماعية، معلنة دعم الفريق لمشروع الميزانية الفرعية والتصويت عليه بكل مسؤولية، مع التأكيد على مواصلة تتبع تنفيذ البرامج والالتزامات الحكومية.
وشددت على أن الهدف النهائي للإصلاح ينبغي أن يكون ضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال، سواء في الدواوير أو المدن، وفي مختلف المؤسسات التعليمية، حتى يصبح الحق في تعليم جيد ومنصف واقعاً ملموساً، وليس مجرد التزام معلن في البرامج والسياسات العمومية.
وتعكس هذه المداخلة حضور الملفات التعليمية لإقليم الناظور ضمن النقاش البرلماني حول ميزانية القطاع لسنة 2027، من خلال ربط الإصلاح الوطني بالتحديات المحلية المرتبطة بالبنيات التحتية والموارد البشرية والهدر المدرسي والعدالة المجالية.
