سناء الرحموني تسائل وزير الفلاحة بشأن العقارات التي فقدت صبغتها الفلاحية بإقليم الناظور

ناظور24 | طارق الشامي

وجّهت البرلمانية عن إقليم الناظور، سناء الرحموني، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول وضعية عدد من العقارات الواقعة داخل المجال الحضري لمدينتي الناظور وبوعرك، والتي فقدت وظيفتها الفلاحية في ظل التوسع العمراني الذي تعرفه المنطقة.

وأوضحت الرحموني، في سؤالها الموجّه إلى الوزير عبر رئيس مجلس النواب بتاريخ 28 أكتوبر 2026، أن مدينتي الناظور وبوعرك شهدتا خلال السنوات الأخيرة توسعاً عمرانياً متسارعاً، رافقته مشاريع استثمارية وتجهيزات أساسية وبنيات تحتية، ما ساهم في إحداث تحولات في طبيعة استعمال الأراضي والخصائص العمرانية لبعض المناطق.

وأضافت البرلمانية أن عدداً من العقارات الواقعة داخل هذه المجالات أصبحت محاطة بتجمعات سكنية وتجهيزات حضرية، رغم استمرار خضوعها للصّبغة الفلاحية، وذلك في وقت توقّف فيه النشاط الفلاحي بها منذ سنوات، مع غياب بعض المقومات الضرورية لممارسته، ولاسيما الموارد المائية المخصصة للسقي.

وسجل السؤال البرلماني أن استمرار هذه الوضعية يطرح صعوبات قانونية وإدارية أمام عدد من المواطنين، ويعرقل إنجاز مشاريع عمرانية واستثمارية، رغم وجود بعض العقارات داخل مدارات مشمولة بوثائق التعمير المصادق عليها أو الواقعة ضمن مشاريع التهيئة الحضرية.

وفي هذا السياق، طالبت سناء الرحموني وزير الفلاحة بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع دراسة طلبات رفع الصبغة الفلاحية عن العقارات التي فقدت وظيفتها الفلاحية داخل المجال الحضري لمدينتي الناظور وبوعرك.

كما تساءلت عن مدى استعداد الوزارة للتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، ولاسيما السلطات الترابية والوكالة الحضرية والمصالح المكلفة بالتعمير، من أجل إيجاد تسوية شاملة لهذه الوضعية، بما يضمن حماية الحقوق العقارية للمواطنين ومواكبة التوسع العمراني الذي تعرفه المنطقة.

ويعيد هذا السؤال الكتابي إلى الواجهة إشكالية التوفيق بين المحافظة على الأراضي ذات الطابع الفلاحي ومواكبة التحولات العمرانية التي يشهدها إقليم الناظور، في ظل مطالب بتوضيح المساطر الإدارية والقانونية المرتبطة بتغيير تخصيص العقارات التي لم تعد تستعمل لأغراض فلاحية.