محمد بن جدي يطعن أمام المحكمة الدستورية في نتائج الانتخابات التشريعية بإقليم الدريوش
ناظور24 | طارق الشامي
أعلن محمد بن جدي، مرشح حزب العدالة والتنمية بإقليم الدريوش ووكيل لائحته خلال الانتخابات التشريعية، عن إيداع ملف الطعن لدى المحكمة الدستورية بالرباط، صباح الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، بشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية للدريوش.
وأوضح بن جدي، في تدوينة نشرها بالمناسبة، أن هذه الخطوة تأتي دفاعاً عن حقوق لائحته الانتخابية وأصوات الناخبين الذين منحوه ثقتهم، وتأكيداً على ضرورة ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، مع احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.
وأشار المرشح إلى أن لائحته رصدت، خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، مجموعة من الوقائع والخروقات والتجاوزات والشبهات، مؤكداً أنه جرى تضمينها في عريضة الطعن، وإرفاقها بما توفر من محاضر ومعاينات ووثائق داعمة، مع التماس التحقق منها وتقدير مدى تأثير ما قد يثبت منها على سلامة الاقتراع وصحة النتائج المعلنة.
وأكد بن جدي أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية يعكس تمسكه بالمسار القانوني والمؤسساتي، مشدداً على أن الدفاع عن الإرادة الحرة للناخبين لا ينتهي بمجرد الإعلان عن النتائج، بل يستوجب سلوك المساطر القانونية المتاحة كلما أثيرت تساؤلات بشأن مصداقية العملية الانتخابية.
وفي السياق ذاته، عبّر مرشح حزب العدالة والتنمية عن ثقته في استقلال القضاء واحترامه لاختصاصات المحكمة الدستورية والقرارات التي ستصدر عنها، مؤكداً عزمه على متابعة ملف الطعن بجدية ومسؤولية، بعيداً عن التشهير أو استباق الأحكام القضائية.
وختم بن جدي موقفه بتوجيه الشكر إلى المواطنات والمواطنين الذين منحوا لائحته ثقتهم، وإلى كل من ساهم في المراقبة والتوثيق وإعداد ملف الطعن، مجدداً التزامه بالدفاع عن حقوق الناخبين والمطالبة بانتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين.
ويبقى الحسم في الطعن والآثار القانونية المترتبة عنه من اختصاص المحكمة الدستورية، التي ستنظر في المعطيات والوثائق المعروضة عليها وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
