الناظور :أحكام استئنافية مشددة في قضية شبكة للتأشيرات والوثائق المزورة

ناظور24 طارق الشامي

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، بتاريخ 18 ماي 2026، حكمها النهائي في الملف المعروف إعلامياً بقضية “شبكة الاتجار في التأشيرات وإعداد وثائق مزورة”، وذلك بعد جلسات مطولة عرفت متابعة عدد من المتهمين بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال وثائق إدارية وتجارية وبنكية مزورة، إلى جانب النصب والمشاركة في أفعال مرتبطة بالهجرة والتأشيرات.

وقضت المحكمة بقبول الاستئنافات شكلاً، مع تأييد عدد من مقتضيات الحكم الابتدائي وتعديل أخرى، حيث أصدرت عقوبات سجنية متفاوتة في حق المتابعين الرئيسيين في الملف.

وفي هذا السياق، أدانت المحكمة المتهم (ع.ب) بخمس سنوات سجناً نافذاً مع الإبقاء على الغرامة المالية المحكوم بها ابتدائياً، فيما أدين المتهم (س.ب) بخمس سنوات سجناً بعد إعادة تكييف بعض الأفعال إلى المشاركة في تزوير محررات تجارية وبنكية واستعمالها.

كما حكمت الهيئة القضائية على المتهم (م.ج) بسنتين ونصف حبسا نافذا، وعلى المتهم (ع.ع) بسنتين حبسا نافذا، في حين نال المتهم (إ.ب) أربع سنوات حبسا نافذا بعد تبرئته من بعض تهم التزوير والإبقاء على متابعته من أجل المشاركة في استعمال محررات مزورة.

وقضت المحكمة كذلك بإدانة المتهم (ك.ح) بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا بعد إلغاء براءته من جنحة النصب، فيما صدرت أحكام بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق كل من (ر.ف) و(ز.ن).

كما أيدت المحكمة الأحكام الصادرة في حق عدد من المتهمين الآخرين، مع تبرئة بعضهم من جنح معينة مرتبطة بالتزوير واستعمال المحررات المزورة.

وفي الشق المتعلق بالمحجوزات، قررت المحكمة إرجاع عدد من السيارات والهواتف والأجهزة الإلكترونية والوثائق الشخصية إلى أصحابها، مع مصادرة مجموعة من الوثائق والأدوات الإلكترونية لفائدة إدارة أملاك الدولة

، إضافة إلى مصادرة مبالغ مالية لفائدة إدارة الجمارك والخزينة العامة.
كما قضت المحكمة بأداء المتهم (ك.ح) تعويضاً مدنياً قدره 55 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ز)، مع تحميل المحكوم عليهم صائر الدعوى وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى بالنسبة للبعض.

واختتمت المحكمة قرارها بإشعار المتهمين الحاضرين بأجل الطعن بالنقض المحدد في عشرة أيام كاملة، فيما تعذر إشعار أحد المتهمين بسبب غيابه عن جلسة النطق بالحكم.