ناظور24 طارق الشامي
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الإثنين، عن حزمة من التدابير التنظيمية الجديدة الرامية إلى ضبط أسواق بيع أضاحي العيد والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى الارتفاع غير المبرر للأسعار، وذلك في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان شفافية المعاملات التجارية خلال موسم عيد الأضحى لسنة 1447 هـ / 2026.
وجاء في بلاغ رسمي صادر عن رئاسة الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى القوانين المنظمة للجماعات وحرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، بهدف الحد من كل أشكال المضاربة والاحتكار والإخلال بقواعد المنافسة المشروعة داخل الأسواق.
وتشمل التدابير الجديدة حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونيًا، مع استثناء حالات البيع المباشر داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط المعمول بها. كما ألزمت السلطات البائعين بالتصريح المسبق لدى الإدارات المحلية، مع تحديد هويتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها قبل ولوج الأسواق.
ومن بين أبرز الإجراءات أيضًا منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، لما يشكله ذلك من إخلال بمبادئ المنافسة السليمة، إلى جانب حظر كافة أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزادات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية والصريحة الرامية إلى رفع الأثمان.
كما نص القرار على منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار، مع التشديد على اتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تشمل العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها قانونًا، فضلًا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في المخالفات.
وأكدت الحكومة أن السلطات العمومية ستعمل على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير، داعية جميع المهنيين والمتدخلين في سلسلة تسويق الأضاحي إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالقوانين المنظمة، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على شفافية الأسواق وتموينها في ظروف سليمة.
