مشروع مدونة الأدوية والصيدلة.. مصطفى بايتاس يعلن مرحلة جديدة لتعزيز السيادة الصحية
ناظور24 طارق الشامي
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون الجديد المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، يمثل خطوة نوعية في تحديث تدبير قطاع الدواء بالمغرب.
وخلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أوضح بايتاس أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية استراتيجية تروم حماية الصحة العمومية، وضمان جودة الأدوية، إلى جانب دعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية، مع الانفتاح على المعايير الدولية وتعزيز الثقة في المنظومة التنظيمية، بما يعزز مكانة المغرب كقطب إقليمي في هذا المجال.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الإطار القانوني الحالي، الذي مضى على اعتماده أكثر من عقدين، لم يعد يواكب متطلبات الأمن الصحي ولا طموحات المملكة في لعب دور ريادي إقليمي، خاصة في ظل التحولات العالمية المرتبطة باضطراب سلاسل التوريد واحتدام المنافسة الصناعية، وهو ما يفرض اعتماد مقاربة أكثر استباقية ومرونة لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل فعال.
وأضاف أن مشروع القانون يشكل ركيزة أساسية لبناء منظومة دوائية حديثة، قادرة على مواجهة التحديات الوطنية، من خلال ترسيخ مفهوم السيادة الصحية ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.
كما تضمن المشروع مجموعة من المستجدات، من بينها اعتماد تراخيص خاصة بتسويق الأدوية الموجهة للتصدير، وإقرار نظام الترخيص المشروط، فضلاً عن تعزيز آليات اليقظة الدوائية والمراقبة بعد التسويق لضمان سلامة المنتجات بشكل مستمر، إضافة إلى مراجعة منظومة العقوبات بما يضمن فعالية التطبيق.
وفي السياق ذاته، أشار بايتاس إلى إحداث وكالة وطنية مختصة بالأدوية والمنتجات الصحية، في إطار الإصلاحات الجارية، بهدف تمكينها من الوسائل القانونية اللازمة للقيام بمهامها بكفاءة وتعزيز حكامة القطاع.
