عضو بمجلس جماعة الناظور يطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق في خروقات دورة أكتوبر

ناظور24

وجّه عبد الحكيم شملال، عضو مجلس جماعة الناظور، رسالة رسمية إلى وزير الداخلية بتاريخ 20 نونبر 2025، يطلب فيها التدخل العاجل لوقف ما اعتبره خروقات مسطرية واختلالات تدبيرية رافقت المصادقة على النقطة التاسعة من جدول أعمال دورة أكتوبر 2025، والمتعلقة بتوزيع الدعم والمساعدات على جمعيات المجتمع المدني.

وأوضح شملال أنه سبق له مراسلة عامل إقليم الناظور في الموضوع نفسه، دون أن يتلقى أي رد، مما دفعه إلى التوجه مباشرة إلى وزير الداخلية باعتباره الجهة الوصية على الجماعات الترابية والمسؤولة عن احترام القوانين وضمان السير العادي للمؤسسات المنتخبة.

وأشار في مراسلته إلى أن عملية توزيع الدعم العمومي على الجمعيات لا تقتصر على منح مالية فقط، بل ترتبط بمجموعة من القيم الديمقراطية، خاصة ما يتعلق بالشفافية وتكافؤ الفرص وتوجيه العمل الجمعوي لخدمة الصالح العام. كما اعتبر أن طريقة توزيع الدعم تُسهم في تشكيل صورة المسؤولية العمومية لدى الأجيال المقبلة.

وأكد عضو المجلس أن ما وقع خلال الدورة الأخيرة يمس بجوهر العملية الديمقراطية، مشيرًا إلى عدة اختلالات، من بينها عدم تمكين أعضاء المجلس من الوثائق الضرورية في الوقت القانوني، ومحاولة تمرير النقطة دون مناقشة كافية، وغياب المعايير المعتمدة في التوزيع، وعدم الإدلاء بمحضر لجنة التقييم.

وطالب شملال وزير الداخلية بإيفاد لجنة افتحاص للتحقيق في مدى احترام المساطر القانونية، وتمكين المعارضة من الوثائق اللازمة، وإعادة عرض النقطة على المجلس في دورة لاحقة، مع اعتماد معايير واضحة وموضوعية في توزيع الدعم، والحرص على التطبيق الصارم لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14.

كما وُجّهت نسخة من الرسالة إلى المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، مرفقة بنسخة من المراسلة السابقة لعامل الإقليم وجدول أعمال دورة أكتوبر.