“منظمة ما تقيش ولدي: لا للعنف والتخريب… ونعم للشفافية ومحاسبة المتجاوزين”

ناظور24

اعادت منظمة “ما تقيش ولدي” التأكيد، في بلاغ رسمي، على رفضها القاطع
لجميع أشكال العنف والتخريب، داعية إلى محاسبة كل من تورط في الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، وذلك في إطار القانون وبمنتهى الشفافية.

وأوضحت المنظمة أن احترام القانون حق وواجب في آن واحد، معتبرة أن صون كرامة المواطن يمثل أساس دولة الحق والقانون التي يسعى الجميع إلى ترسيخها. كما كشفت عن توصلها بعدد من الشكايات التي تفيد بحدوث تجاوزات محدودة من بعض عناصر الأمن، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه الحالات لا تمثل التوجه العام للدولة المغربية، التي تلتزم باحترام حقوق الإنسان وترفض أي تعسف أو استخدام غير مبرر للقوة.

وأشار البلاغ إلى أن بعض رجال الأمن كانوا بدورهم عرضة لهجمات عنيفة من طرف شبان استعملوا أسلحة بيضاء وأدوات حادة، مشدداً على أن القانون يضمن لهم حق الدفاع عن النفس في مثل هذه الظروف، شريطة الالتزام بالضوابط القانونية.

وفي السياق ذاته، دعت المنظمة إلى فتح تحقيقات نزيهة ومسؤولة في كل حالة يُشتبه فيها استعمال مفرط للقوة أو تجاوز للواجب المهني، ضماناً لعدم الإفلات من العقاب وترسيخاً لمبادئ العدالة والمساواة أمام القانون.

كما ثمّنت “ما تقيش ولدي” الخطوة الإيجابية للمدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، القاضية بتكليف المفتشية العامة بفتح تحقيقات لتحديد هوية رجال الأمن الذين ظهروا في مقاطع فيديو توثق سلوكيات عنيفة وغير مبررة، معتبرة أن هذه المبادرة تعكس التزام المؤسسة الأمنية بالشفافية والمسؤولية، وتسهم في تعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الأمن الوطني.