جواد العاديلي لتليكسبريس
رسخ المغرب مكانته كمركز موثوق للتصنيع والخدمات اللوجستية، جاذبا استثمارات أجنبية مستدامة، وموطدا علاقات وطيدة مع عمالقة صناعة الطيران العالمية.
و بلغت صادرات المغرب من صناعة الطيران 26.4 مليار درهم (3 مليارات دولار) في عام 2024، بزيادة قدرها 14.9% على أساس سنوي، مع توسع عمليات التجميع وحدها بنسبة 23.6%.
و تشير هذه الأرقام إلى استمرار انتعاش القطاع بعد الجائحة، بعد ارتفاع بنسبة 53.3% في عام 2022، وتؤكد على مرونة المغرب في ظل الاضطرابات المستمرة في أسواق الطيران العالمية.
في حين لا تزال الصناعة في جميع أنحاء العالم تكافح تداعيات انهيار حركة المسافرين بنسبة 60% في عام 2020، خالف المغرب هذا الاتجاه. لم يتعاف قطاع الطيران فحسب، بل ارتقى في سلسلة القيمة، منتقلا من التعاقد من الباطن منخفض التكلفة إلى خدمات الهندسة والتجميع والصيانة عالية القيمة.
وقد عزز رأس المال الأجنبي نمو القطاع، إذ يمثل أكثر من 96% من إجمالي الاستثمارات. وقد جعل قرب المغرب من أوروبا منه وجهة جذابة للمصنعين الباحثين عن كفاءة التكلفة دون المساس بالجودة أو الخدمات اللوجستية.
صبحت المناطق الصناعية، مثل مركز “إيروبول” في الدار البيضاء ومنصة “ميدبارك” بالقرب من العاصمة، جاذبةً للاستثمار. تستضيف البلاد الآن أكثر من 140 شركة طيران، بمعدل تكامل محلي يتجاوز 40%، مما يعكس التطور المتزايد للموردين المحليين.
و تكمن الميزة التنافسية للمغرب أيضا في قوته العاملة الماهرة. يوظف القطاع أكثر من 16,700 شخص، أي ما يقرب من 2% من القوى العاملة الصناعية الوطنية، مع تركيز كبير على الأدوار التقنية والهندسية.
و لعبت مؤسسات مثل معهد مهن الطيران (IMA) والتجمع المغربي للطيران والفضاء (AMC) دورا محوريا في مواءمة التدريب مع المعايير الدولية وتعزيز الابتكار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
و تعززت الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات تصنيع الطيران والفضاء، مساهمة في نمو البلاد الصناعي. تدعم شركة إيرباص، من خلال شركتها التابعة “ستيليا إيروسبيس”، أكثر من 10,000 وظيفة في المغرب. تستهدف شركة بوينغ، بالتعاون مع الحكومة المغربية، توفير 8700 فرصة عمل إضافية وتحقيق أثر اقتصادي بقيمة مليار يورو بحلول عام 2028. في الوقت نفسه، تنتج شركة سبيريت إيروسيستمز مكونات طائرة إيرباص A220 في المغرب، وهي طائرة من الجيل التالي مصممة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25%.
و لا تعزز هذه الشراكات الميزان التجاري للمغرب فحسب، بل تسهم أيضا في تعميق انخراطه في سلاسل القيمة العالمية، مما يعزز دوره كشريك صناعي استراتيجي في جنوب البحر الأبيض المتوسط.
