تفكيك شبكة التزوير.. ارتياح واسع وسط طالبي التأشيرات ويقظة أمنية تحصّن الثقة في الوثائق

ناظور24: طارق الشامي

بعد مرور نحو عشرين يوماً على الإعلان عن تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله وتنظيم الهجرة غير المشروعة، عادت تداعيات هذه العملية الأمنية لتبرز من جديد، لكن هذه المرة من زاوية الأثر الإيجابي الذي خلفته في صفوف المواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرات قانونية للسفر إلى الخارج.

العملية التي نفذتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وضعت حداً لأنشطة شبكة إجرامية امتدت إلى مدن عديدة، واستطاعت أن تسخر أساليب تزوير متطورة ومسارات تواطؤ داخل مؤسسات حساسة، في مقدمتها قنصلية أوروبية معتمدة بالرباط.

وخلف الكشف عن هذه الشبكة ارتياحاً واسعاً لدى طالبي التأشيرات النظاميين، الذين رأوا في هذه الضربة الأمنية رسالة واضحة تؤكد أن المغرب عازم على حماية سمعة وثائقه الرسمية ومحاربة أي تحايل قد يسيء إلى مصداقية ملفات طلبات التأشيرة في الخارج، خاصة في ظل تزايد الشروط الصارمة التي تفرضها عدة دول أوروبية.

ويرى متابعون للشأن الأمني أن اليقظة المتواصلة للأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ساهمت في إجهاض مخططات شبكات التزوير التي لا تقتصر أضرارها على منح تأشيرات بطرق ملتوية، بل تهدد أيضاً فرص المواطنين العاديين في الحصول على تأشيرات قانونية بسبب فقدان الثقة في الوثائق الصادرة عن بعض الجهات.

كما أعادت هذه العملية التأكيد على أن المغرب، الذي يشهد دينامية متصاعدة في حركة سفر مواطنيه إلى الخارج، لن يتسامح مع أي شكل من أشكال التلاعب بالمستندات الرسمية أو مع الوسطاء الذين يتاجرون بأحلام الشباب الطامح إلى الهجرة.

وتتواصل الأبحاث والتحريات الأمنية لكشف باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، سواء داخل المغرب أو خارجه، فضلاً عن تعقب مسارات الأموال التي جنتها من نشاطها الإجرامي.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة سيكون لها ما بعدها على مستوى تشديد الرقابة وتعزيز الإجراءات الاحترازية داخل المصالح القنصلية، بما يضمن حصول كل راغب في السفر على حقه المشروع وفق المساطر القانونية، ويُضيّق الخناق على سماسرة الأوهام الذين يختبئون خلف أوراق ووثائق مزورة.