تجديد تعيين أمينة بوعياش .. حرص ملكي على تعزيز ما حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان

يعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أبرز المؤسسات الوطنية في المغرب التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ويعتبر من الركائز الأساسية في مسار المملكة نحو تعزيز حقوق المواطنات والمواطنين.

تأسس المجلس في مارس 2011 ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي كان قد أنشئ في عام 1990، بهدف تعزيز دور المغرب في حماية الحقوق والحريات. يضطلع المجلس بمجموعة من المهام الحيوية التي تشمل الدفاع عن حقوق الإنسان والحرص على ضمان ممارستها الكاملة، بالإضافة إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان وفقًا للمرجعيات الوطنية والدولية.

ويعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على النظر في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، سواء من خلال المبادرة الذاتية أو بناء على طلب من الحكومة أو البرلمان. يقدم المجلس آراءه من خلال التقارير والمذكرات التي تُعنى بالقوانين أو مشاريع القوانين التي تندرج ضمن اختصاصاته، مما يعزز دوره الاستشاري الفاعل في حماية حقوق الإنسان. كما يسعى المجلس إلى بناء ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بأهمية الحريات الفردية والجماعية في إطار القيم الوطنية والدولية.

إن تجديد تعيين أمينة بوعياش على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعكس حرص جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على تعزيز التقدم الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان. يُظهر هذا التعيين التزام المملكة المستمر بتفعيل دور المجلس وتعزيزه بكفاءات وخبرات قادرة على النهوض بالمؤسسة في ظل الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها المجلس.

وقد شهدت أمينة بوعياش مسيرة حافلة في مجال حقوق الإنسان، حيث تولت العديد من المناصب الهامة محليا ودوليا، مما يعزز من قدرة المجلس على مواصلة جهوده الرامية لتعميق المكاسب في هذا المجال.

أمينة بوعياش، التي تولت العديد من المناصب المرموقة في مجال حقوق الإنسان، تشغل الآن منصب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد مسيرة غنية بالإنجازات. من أبرز المناصب التي تقلدتها السيدة بوعياش تقلدت العديد من المناصب، أبرزها: سفيرة للمملكة لدى دولتي السويد ولتوانيا، ونائبة أمين عام لجنة الإشراف المكلفة بإعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما شغلت منصب رئاسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومنصب نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

كما تم اختيار أمينة بوعياش عضوة في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لسنة 2011، وعضوة في مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وحظيت بعضوية عدد من الهيئات والمنظمات على الصعيدين الإقليمي والدولي من بينها لجنة القانون الإنساني الدولي، ومنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب…