أزمة سياسية في جماعة بني شيكار: مطالب بعزل الرئيس وتفعيل المادة 20 من القانون التنظيمي

الناظور24

تشهد الساحة السياسية بجماعة بني شيكار توترًا غير مسبوق، بعد تقديم نواب المعارضة ملتمسًا كتابيًا إلى عامل إقليم الناظور، يوم الجمعة 17 يناير 2025، يطالب بتفعيل المادة 20 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات. ويستند الملتمس بشكل خاص إلى البند الثامن من المادة المذكورة، الذي ينص على إمكانية عزل الرئيس في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بتهم خطيرة، من بينها تكوين عصابة إجرامية، واحتجاز أشخاص بدون سند قانوني، وعرقلة العملية الانتخابية.

وفقًا للمراسلة المرفقة، فإن هذه التهم أدت إلى فقدان الرئيس للأهلية الانتخابية، مما دفع المعارضة إلى المطالبة بتفعيل مسطرة العزل. وبذلك، يجد عامل إقليم الناظور نفسه أمام تحدي اتخاذ قرار حاسم، حيث يُعتبر الجهة المخولة قانونيًا بمراسلة المحكمة الإدارية للشروع في إجراءات العزل، استنادًا إلى ما ينص عليه القانون التنظيمي.

ويأتي هذا التطور في سياق اتهامات المعارضة للرئيس بممارسة ما تصفه بسياسة “التحكم”، وهي نفس الأسباب التي فجّرت الخلافات سابقًا مع الرئيس السابق، امحمد أوراغ، قبل أن تتكرر اليوم مع الرئيس الحالي، الذي كان جزءًا من المعارضة التي دعمته للوصول إلى منصبه.

أحد النواب الموقعين على الوثيقة صرّح بأن “اختيار هذا الرئيس كان خطأً لم يكن في محله”، في إشارة إلى تراجع الثقة في قدرته على تدبير شؤون الجماعة. ويعكس هذا التصريح حجم الانقسام السياسي الذي تشهده جماعة بني شيكار، خاصة أن هذا الملتمس ليس الأول من نوعه؛ إذ سبق أن تقدم عضو بارز في المعارضة، كان منافسًا للرئيس الحالي على منصب الرئاسة، بوثيقة مماثلة تحمل نفس المطالب، مؤكدًا ضرورة تفعيل مسطرة العزل نظرًا لصدور حكم قضائي نهائي يمنع الرئيس من ممارسة مهامه، سواء كرئيس أو كمستشار جماعي.

في ظل هذا الوضع المتأزم، تتجه الأنظار إلى عامل إقليم الناظور، وسط مطالب متزايدة بتطبيق القانون للحفاظ على استقرار الجماعة وإنقاذ مصالحها. وتؤكد المعارضة أن استمرار الرئيس في منصبه يساهم في تفاقم الأوضاع على مختلف المستويات، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا وحاسمًا.

وبينما يترقب الشارع المحلي تطورات هذه الأزمة، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى قدرة الفاعلين السياسيين على تجاوز الخلافات وضمان استمرارية العمل الجماعي في إطار القانون والشفافية.