أقدمت السلطة المحلية بجماعة اتروكوت، صبيحة يوم الأربعاء 08 يناير 2025، على هدم منزلين بدوار احديد، في خطوة وُصفت بـ”الصادمة” بعد سلسلة من التحركات السلمية التي خاضتها الساكنة خلال في الآونة الأخيرة. وكانت الساكنة قد نظمت عدة تظاهرات سلمية، ورفعت عريضة موقعة من 600 مواطن ومواطنة إلى السيد عامل إقليم الدريوش، تطالب من خلالها بتحقيق مطالبها القانونية والمشروعة المتعلقة بإصدار رخص البناء وشهادات إثبات الملكية، إلا أن الاستجابة لهذه المطالب جاءت بشكل مؤسف، عبر تنفيذ قرار الهدم.
وقد أشرفت السلطة المحلية باتروكوت على العملية بمرافقة مكثفة للقوة العمومية، بما في ذلك أفراد الدرك الملكي والقوات المساعدة، ما زاد من حالة الغضب والاستياء بين السكان كما أعربت الساكنة عن شعورها بالظلم و”الحكرة”، معتبرةً هذه الخطوة انتقاماً من تحركاتهم النضالية الساعية لنيل حقوقهم المشروعة، محمّلين كامل المسؤولية للمجلس الجماعي باتروكوت في شخص رئيسه.
وأكدت الساكنة أن رئيس المجلس الجماعي المنتمي لحزب الحمامة خذلهم من خلال وعوده الكاذبة التي قطعها معهم عقب تشكيل المجلس، مشيرين إلى أنه لم يقدم لهم سوى البؤس والشؤم طيلة ولايته الحالية، ولم ينفذ ولو 0.0001% من برنامجه الانتخابي الذي قدمه للساكنة .
وفي رد فعل على هذه التطورات، أكدت الساكنة أنها لن يثنيها هذا السلوك الترهيبي عن مواصلة المطالبة بحقوقها الدستورية والمشروعة. وشددت على أنها ستتخذ خطوات نضالية مفاجئة لإيصال معاناتها وكشف كل الخروقات القانونية الممارسة ضدها وضد المنطقة، كما نددت الساكنة بما اعتبرته “مفارقة قانونية غريبة”، حيث تُحرم من رخص البناء والشواهد الإدارية لعقاراتها في المنطقة، بينما تُمنح هذه الرخص لمنعش عقاري من مدينة الحسيمة لبناء تجمعات سكنية وفيلات صغيرة، لا تتعدى مساحتها 70 مترًا مربعًا، بالقرب من الشاطئ بمنطقة السواني القريبة من شاطئ الحرش .
وطالب المتضررون الجهات المسؤولة بفتح تحقيق عاجل في هذه الخروقات، مشددين على ضرورة وضع حد للتمييز في تطبيق القوانين، والعمل على تحقيق العدالة وإنصاف الساكنة والمنطقة التي يمارس عليها الشطط في استعمال السلطة والحكرة والظلم بكل اشكاله