المغرب يعزز مكانته الدولية بانتخاب محمد الدخيسي نائباً لرئيس الأنتربول عن إفريقيا
الناظور24: طارق الشامي
انتخبت المملكة المغربية، ممثلةً في السيد محمد الدخيسي، والي الأمن والمدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، نائباً لرئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية. جاء هذا الانتخاب تقديراً لجهود المغرب المتواصلة في حفظ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، واعترافاً بدوره البارز في تعزيز التعاون الأمني في إطار شراكات الجنوب-جنوب.
وقد تم التصويت على مرشح المغرب، صباح اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، ضمن انتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول، حيث حصل على دعم أغلبية كبيرة من مندوبي 96 دولة عضو، في الدورة الـ92 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية المنعقدة في غلاسكو، اسكتلندا. وتجاوزت أصوات السيد الدخيسي بفارق كبير مقارنة بالمرشحين الآخرين، مما يعكس الثقة الدولية في كفاءة وقدرات المغرب في هذا المجال.
ترشيح المغرب لهذا المنصب يعكس رغبته الطموحة في دعم وتطوير البنية الشرطية الإفريقية، انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية التي جعلت التعاون مع الدول الإفريقية أولوية استراتيجية للمملكة. ويمثل هذا الترشيح رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن في القارة الإفريقية عبر الاستثمار في الكوادر الشرطية وتطوير المرافق الأمنية وتبادل الخبرات، بهدف مكافحة الشبكات غير المشروعة للهجرة والاتجار بالبشر، ومنع ارتباطها بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
من خلال هذا المنصب، يتطلع المغرب إلى تعزيز التنسيق مع المكاتب المركزية الوطنية في مختلف الدول الإفريقية والعالمية، من أجل تحقيق استجابة سريعة وفعّالة لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تتجسد في الأقطاب الإقليمية للتنظيمات المتطرفة. كما يسعى المغرب إلى تعزيز الجهود المشتركة في مواجهة المخاطر الجديدة، لا سيما تلك المتعلقة بإساءة استغلال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي من قبل جماعات الجريمة المنظمة.
وجاء هذا الترشيح بدعم من المديرية العامة للأمن الوطني بقيادة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، الذي شارك في الجمعية العامة للأنتربول وتباحث مع قادة الأجهزة الأمنية العالمية لتعزيز التعاون الشرطي الدولي ودعم ملف ترشيح المغرب.
يذكر أن الأنتربول، الذي تأسس عام 1923، هو منظمة دولية تهدف إلى تقوية القدرات الأمنية للأعضاء من خلال تبادل المعلومات والخبرات، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود في 196 دولة، مما يضع مكافحة الجريمة ضمن إطار تعاون دولي مشترك للحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين.
