التعديل الحكومي بين الضرورة الدستورية والتحديات السياسية: رؤية عبد الحكيم قرمان
الناظور24: طارق الشامي
أشار عبد الحكيم قرمان إلى أن التعديل الحكومي يعتبر مسألة منهجية تتعلق بالتداول حول معناه ومغزاه من الناحيتين الدستورية والسياسية. وأكد أن أي تعديل حكومي، سواء كان جزئياً أو موسعاً، تقنياً أو سياسياً، هو أمر طبيعي ومؤطر وفقاً للدستور وبموجب مقاربة قانونية وسياسية تستجيب لحاجة مجتمعية وضرورة تدبيرية للشأن العام، بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للدولة والمجتمع. ويضيف قرمان أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق رضا أكبر من الجمهور وتعزيز القدرة على معالجة القضايا المطروحة بفعالية.
وأوضح المنسق الوطني للهيئة التأسيسية لحزب “البديل الاجتماعي الديمقراطي” في حديثه لـ”القدس العربي” أن معظم الحكومات التي تعاقبت على المغرب خلال العقدين الماضيين شهدت تعديلات مختلفة، مما يجعل التعديل الحكومي الذي يتم الحديث عنه في حكومة عزيز أخنوش جزءاً من هذه القاعدة.
وعبّر قرمان عن اعتقاده بأن تعديل الحكومة في السياق الراهن هو مطلب ينتظره العديد من الفاعلين والمتابعين. ويرجع ذلك إلى الأزمات والتحديات التي تواجهها الحكومة الحالية، مثل ضعف الأداء في تنفيذ الالتزامات الانتخابية وتراكم الاختلالات في العديد من القطاعات الحكومية. كما أشار إلى تراجع الثقة الشعبية في الحكومة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وفي الختام، شدد قرمان على ضرورة أن يكون التعديل الحكومي شاملاً وجوهرياً، بحيث يلبي تطلعات المجتمع ويقدم حلولاً عملية للمشكلات القائمة، بعيداً عن أي اعتبارات شكلية أو سياسية.
