الرئيسية

إضراب جديد يشل المستشفيات العمومية لستة أيام

الناظور24
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، الذي يضم النقابات الثمانية الممثلة للشغيلة الصحية، في بيان له، عن استمرار الإضراب لمدة ثلاثة أيام أسبوعيًا، يتخلله وقفات احتجاجية على المستويين الإقليمي والجهوي، بالإضافة إلى مقاطعة تقارير البرامج الصحية وكل الاجتماعات، مع تنظيم مسيرة حاشدة في الرباط بعد عيد الأضحى، تمتد من باب الأحد إلى البرلمان. يأتي ذلك في ظل ما وصفه البيان بـ”استمرار تنكر الحكومة لمطالب مهنيي الصحة واستهتارها بالاتفاقات المبرمة”.

هدد التنسيق الثماني باللجوء إلى مقاطعة واسعة في حال عدم تجاوب الحكومة، تشمل البرامج الصحية وتقاريرها، الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، العمليات الجراحية المبرمجة غير المستعجلة، الفحوصات المتخصصة بالمستشفيات، تحصيل مداخيل الفواتير، المداومات الإدارية، جميع الاجتماعات مع الإدارة بكل أنواعها، والدورات التكوينية.

أشاد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بالأطر الصحية في جميع الأقاليم والجهات لانخراطهم في البرنامج النضالي التصعيدي، حيث شاركت الشغيلة الصحية بكثافة وقوة في إضرابات وطنية ناجحة لمدة ثلاثة أيام أسبوعيًا، ووقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، مما يعكس حجم التذمر والسخط والغضب لدى الشغيلة الصحية في ظل وضعية مفتعلة لا تخدم ورش الإصلاح المنشود.

وأضاف البيان أن الشغيلة الصحية لن تنخرط في أي إصلاح مرتقب يتجاهل مطالبها المشروعة والعادلة والمتفق بشأنها، مشيرًا إلى وجود انفصام في الخطاب الحكومي بين الشعار والممارسة، حيث افتعلت الحكومة نزاعًا اجتماعيًا لا مبرر له، يكون ضحيته المواطن والمهني على حد سواء. واتهم البيان الحكومة بإثارة الصراع بصمتها المريب وتجاهلها غير المفهوم لانتظارات الشغيلة الصحية، مما يضرب مصداقية الحوار القطاعي.

وأكد التنسيق النقابي الاستمرار في الإضراب ثلاثة أيام أسبوعيًا، محددًا التواريخ في 11-12-13 و25-26-27 يونيو 2024، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. كما أشار إلى تنظيم وقفات احتجاجية كإجراء تصعيدي لمواجهة تعنت الحكومة وترويجها لخطابات مضللة، والتهرب من تنفيذ الاتفاقات.

يذكر أن الأطر الصحية المنضوية تحت التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة قد خاضت خلال الأسبوعين الماضيين إضرابات عن العمل بوتيرة ثلاثة أيام أسبوعيًا، التزامًا بالبرنامج الذي تم الإعلان عنه في بيان سابق وتضمن نفس المطالب المعلنة في البيان الأخير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى