الناظور24: متابعة
أعلنت السلطات المغربية أنه لم يعد من الضروري للأزواج تقديم عقود زواجهم كشرط للإقامة في الفنادق. وقد تم التأكيد على هذا القرار الجديد من خلال اتصالات مباشرة بأصحاب الفنادق من قبل الشرطة.
هذه الخطوة تأتي بعد تأكيد العديد من المصادر المهنية، التي تم التواصل معها من قبل “ميديا24″، على أن الشرطة قد أبلغت أصحاب الفنادق بأنه لم يعد لزاما على الأزواج تقديم عقود الزواج للإقامة في مرافق الضيافة.
وأفادت عدة فنادق في مختلف مدن المملكة بتلقيها نفس الإخطارات، وتم التأكيد على نقطتين رئيسيتين: أولاً، أن عقود الزواج لم تعد مطلوبة، وثانياً، أنه يُسمح للنساء العازبات اللاتي يعيشن في نفس المدينة باستئجار غرف في الفنادق.
وأشارت ذات المصادر إلى أن هذه القيود كانت سارية منذ عدة عقود، حيث تم الاعتماد على توجيهات شفهية في تطبيقها.
في وقت سابق، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن طلب عقود الزواج من الزوجين أو رفض تأجير غرفة لامرأة واحدة هو أمر غير قانوني.
وفي سياق متصل، أشار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في شتنبر 2022 إلى عدم صدور أي تعليمات من وزارته تمنع النساء من الإقامة في الفنادق في مدينة إقامتهن. بينما أكد مهنيون أن الشرطة والدرك الملكي هم من كانوا يطلبون تقديم وثيقة عقد الزواج بناءً على تعليمات شفهية.
وقد أثار هذا القرار الجديد موجة من التعليقات والجدل في صناعة الضيافة بالمملكة، ومن المتوقع أن تعلن الاجتماعات المهنية في الأيام القليلة المقبلة عن تفاصيل أكثر حول هذا التحول في السياسات.
