أصدر مجلس المنافسة قراراً بفتح تحقيق حول احتمال وجود اتفاق يتعلق بتحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد سمك السردين. يهدف هذا القرار، الذي جاء باقتراح من المقرر العام للمجلس بالنيابة، إلى فحص الممارسات المذكورة والتدقيق بشأن السير التنافسي لهذه السوق قصد التأكد من مطابقتها لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. هذا التحقيق يأتي لمنع عرقلة المنافسة والحد من الإضرار بمصالح المستهلك.
من جانبه، أكد مصطفى يحياوي، تاجر في سوق الجملة للسمك بالدار البيضاء، أن أسعار السردين قد شهدت ارتفاعاً مفاجئاً، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لاتفاق تم رفع فيه السعر المرجعي بدرهم وخمسة سنتيمات، وترجم إلى زيادة في سعر الكيلوغرام بالنهائي لبيع المنتج إلى المستهلكين. يشدد يحياوي على أن هذا الاتفاق لم يراعِ تضرر سلاسل القيمة في الأسواق ومصالح المستهلك النهائي، مما يبرز أهمية تدخل مجلس المنافسة في كشف مثل هذه الممارسات غير القانونية.
ومن جهة أخرى، كشف مراد خرساني، مسؤول تسويق بمصنع للتصبير بأكادير، عن ارتفاع التكاليف التشغيلية الخاصة بمصانع التصبير بفعل ارتفاع أسعار السردين، معتبراً أن قرار مجلس المنافسة الجديد سيساهم في تسليط الضوء على الاختلالات الموجودة في سلاسل القيمة الخاصة بهذا المنتوج وحماية مصالح مهنيي الصناعات التحويلية والغذائية وكذا تجار الجملة والمستهلكين النهائيين.
