في تقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية، تم تسليط الضوء على الانتعاش اللافت الذي يشهده الاقتصاد المغربي، والتحديات التي لا تزال تواجهه.
ويعكس الارتفاع الملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ 3570 دولارًا في عام 2022، قوة ومرونة الاقتصاد المغربي. يرجع هذا الانتعاش جزئياً إلى تحسن الصادرات، خاصةً في قطاعات مثل المواد الكيميائية والسيارات.
وتسعى الحكومة لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي من خلال اتفاقيات تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أفريقية أخرى، وهو ما يعزز مكانة المغرب كشريك تجاري قوي.
وتبقى التحديات المالية والاقتصادية والضريبية من أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد المغربي، بما في ذلك ارتفاع الدين العام والتعقيدات في النظام الضريبي.
وتستثمر الحكومة بقوة في البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية مثل الزراعة والسياحة والطاقة المتجددة، مما يعزز القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.
وتظل السياحة والصادرات من بين أهم المصادر الاقتصادية للمغرب، حيث تشهد السياحة انتعاشًا بعد التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19، وتسعى الحكومة لتطبيق إصلاحات شاملة لتعزيز هذا القطاع. ويعكس هذا التحليل تطور الاقتصاد الوطني وجهود الحكومة في مواجهة التحديات وتحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية.
