كولومبيا تعيد رسم خريطة المواقف من الصحراء المغربية.. من التحول الدبلوماسي إلى الشراكة الاستراتيجية

ناظور24 طارق الشامي

يشكل إعلان كولومبيا اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية وسحب اعترافها بجبهة البوليساريو تحولاً لافتاً في مسار قضية الصحراء المغربية، بالنظر إلى مكانة بوغوتا داخل أمريكا اللاتينية، وإلى الدلالات السياسية والاستراتيجية التي يحملها هذا القرار بالنسبة للعلاقات المغربية الكولومبية ولخريطة التحالفات والمواقف الدولية المرتبطة بالنزاع.

وجاء هذا التطور خلال لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بنائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو ووزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار، حيث أعلنت بوغوتا، وفق المعطيات الرسمية، اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وسحب اعترافها بجبهة البوليساريو.

ولا تكتسي الخطوة أهميتها فقط من مضمونها السياسي، بل أيضاً من كونها صادرة عن دولة كانت لسنوات ضمن دائرة المواقف المتعاطفة أو الداعمة للبوليساريو في أمريكا اللاتينية. وبالتالي، فإن انتقال كولومبيا إلى موقف جديد ينسجم مع الرؤية المغربية يعكس، في أحد أبعاده، إعادة تقييم لموازين المصالح والحسابات الاستراتيجية في المنطقة.

تحول يتجاوز حدود الاعتراف

يمكن قراءة القرار الكولومبي باعتباره جزءاً من تحولات أوسع تشهدها مواقف عدد من الدول تجاه قضية الصحراء. فالمسألة لم تعد، بالنسبة إلى العديد من العواصم، مجرد ملف دبلوماسي منفصل، وإنما أصبحت مرتبطة بمصالح اقتصادية وأمنية واستراتيجية وبشبكة العلاقات التي تسعى الدول إلى بنائها في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

وتبرز أهمية كولومبيا هنا بالنظر إلى ثقلها السياسي والاقتصادي داخل القارة اللاتينية، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي وإطلالتها على المحيطين الأطلسي والهادئ. ومن ثم، فإن تغير موقفها يمنح المغرب حضوراً سياسياً أكبر في فضاء كانت فيه الرباط تواجه، تاريخياً، مواقف متباينة تجاه قضية الصحراء.

كما أن هذا التحول يبعث برسالة تتجاوز العلاقات الثنائية، مفادها أن مواقف الدول من النزاعات الإقليمية أصبحت أكثر ارتباطاً بحسابات المصالح والشراكات المستقبلية، وأقل خضوعاً للاصطفافات التقليدية التي طبعت مرحلة الحرب الباردة وما بعدها.

من المكسب الدبلوماسي إلى المصالح الاقتصادية

اللافت في التطور الجديد أن الجانبين المغربي والكولومبي لا يقدمانه باعتباره مجرد تحول سياسي، بل يفتحان الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون.

وصف نائب الرئيس الكولومبي الخطوة بأنها «بداية جديدة» في العلاقات مع المغرب، معتبراً المملكة حليفاً رئيسياً لكولومبيا في إفريقيا، وهو ما يعكس رغبة واضحة في الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أكثر استراتيجية.

وفي هذا السياق، تبدو المصالح الاقتصادية عاملاً أساسياً في المرحلة المقبلة. فالمغرب يستطيع أن يشكل بالنسبة إلى كولومبيا منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، بينما يمكن لكولومبيا أن تمثل بالنسبة إلى المملكة بوابة مهمة نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

ومن هنا تكتسب تصريحات ناصر بوريطة حول إمكانية تحول البلدين إلى «منصتين اقتصاديتين متبادلتين» أهمية خاصة، لأنها تكشف عن محاولة لربط التحول السياسي بمشاريع عملية في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والفلاحة والصناعة والبنية التحتية.

أمريكا اللاتينية.. ساحة جديدة للدبلوماسية المغربية

لطالما شكلت أمريكا اللاتينية فضاءً مهماً للتحرك الدبلوماسي الجزائري وللشبكة الدولية الداعمة للبوليساريو. ولذلك، فإن أي تحول في مواقف دول المنطقة يحمل أهمية مضاعفة بالنسبة إلى الرباط.

فالتحول الكولومبي لا يتعلق فقط بدولة واحدة، بل يمكن أن تكون له تأثيرات على النقاش الدبلوماسي داخل المنطقة، خصوصاً إذا نجح المغرب في تحويل علاقاته السياسية الجديدة إلى تعاون اقتصادي وثقافي واستثماري ملموس.

وهنا يبدو أن الدبلوماسية المغربية تراهن على مقاربة مختلفة تقوم على بناء شراكات متعددة الأبعاد، بحيث لا تبقى قضية الصحراء محصورة في النقاش السياسي، وإنما تصبح جزءاً من شبكة أوسع من المصالح المشتركة.

الجزائر والبوليساريو أمام معطى جديد

من الطبيعي أن ينعكس التحول الكولومبي على حسابات الجزائر وجبهة البوليساريو، خصوصاً أن الاعترافات الدولية ظلت لسنوات إحدى الأدوات الأساسية في إدارة هذا الملف دبلوماسياً.

فخروج دولة ذات وزن سياسي وإقليمي من دائرة الاعتراف بالبوليساريو يمثل خسارة رمزية وسياسية، لكنه في الوقت ذاته يعكس تحولاً أعمق يتمثل في انتقال النقاش الدولي تدريجياً من منطق الاصطفاف إلى البحث عن تسوية سياسية واقعية وقابلة للتطبيق.

ومع توالي تغير مواقف عدد من الدول، تصبح القضية بالنسبة إلى الجزائر والبوليساريو أقل ارتباطاً بتثبيت الاعترافات وأكثر ارتباطاً بقدرة الأطراف على التأثير في الاتجاه العام للدبلوماسية الدولية.

رهان المرحلة المقبلة

رغم أهمية الإعلان الكولومبي، فإن القيمة الاستراتيجية الحقيقية لهذا التحول ستتحدد بمدى قدرة الرباط وبوغوتا على تحويله إلى شراكة طويلة الأمد.

فالاعتراف السياسي يمكن أن يشكل نقطة انطلاق، لكنه يحتاج إلى ترجمة عملية من خلال الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارات والمشاريع المشتركة وتكثيف التبادل التجاري والتعاون في مجالات الطاقة والفلاحة والصناعة والتعليم والثقافة.

وإذا نجح البلدان في بناء هذا النوع من التعاون، فإن القرار الكولومبي لن يبقى مجرد مكسب دبلوماسي ظرفي بالنسبة للمغرب، بل قد يتحول إلى نموذج لشراكة مغربية ـ لاتينية تقوم على تلاقي المصالح الاقتصادية والاستراتيجية.

نحو جسر مغربي بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية

الأبعاد المحتملة لهذا التحول تتجاوز قضية الصحراء نفسها. فالمغرب، بحكم موقعه الجغرافي وعلاقاته المتنامية مع إفريقيا وأوروبا، يسعى إلى ترسيخ موقعه كحلقة وصل بين فضاءات اقتصادية وجيوسياسية مختلفة.

وفي المقابل، تبحث كولومبيا عن شركاء جدد في إفريقيا وعن منافذ أوسع نحو الأسواق الدولية. ولذلك، فإن التقارب بين الرباط وبوغوتا يمكن أن يشكل قاعدة لبناء جسور جديدة بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وبهذا المعنى، فإن الاعتراف الكولومبي قد يمثل بداية مسار جديد، تنتقل فيه العلاقات الثنائية من قضية سياسية محددة إلى مشروع أوسع لإعادة صياغة الشراكة بين البلدين.

الخلاصة

إن التحول الكولومبي يحمل دلالات تتجاوز حدود إعلان موقف جديد من قضية الصحراء المغربية. فهو يعكس استمرار إعادة تشكيل الخريطة الدبلوماسية الدولية للملف، ويؤكد أن المغرب يراهن على توسيع دائرة شراكاته وربط القضية الوطنية بمصالح استراتيجية واقتصادية أوسع.

ويبقى التحدي الأساسي أمام الرباط وبوغوتا هو تحويل «البداية الجديدة» إلى واقع ملموس. فإذا نجح البلدان في بناء شراكة اقتصادية واستراتيجية حقيقية، فقد يتحول القرار الكولومبي من مجرد تحول دبلوماسي إلى محطة مهمة في مسار إعادة تموقع المغرب داخل الفضاء اللاتيني، وتعزيز حضوره كجسر بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.