متابعة
أثارت شكاية تقدم بها أحد المواطنين لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور، ملف نزاع عقاري يمتد لسنوات، ويتعلق بعدة عقارات كائنة بمدينة العروي بإقليم الناظور، في ظل معطيات تتحدث عن استعمال وثائق محل طعن من طرف المشتكي.
وحسبما جاء في شكايته المتوصل بها، فإن المشتكي يؤكد أنه يملك لـ”عقارات: أراضي فلاحية، منزل وفندق”، قبل أن يفاجأ، وفق تعبيره بـ” تصرفات في هذه الممتلكات من طرف أحد أقاربه، استناداً إلى وثائق يُشتبه في كونها مشكوك فيها ” يفيد المشتكي.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن هذا النزاع ليس جديداً، حيث سبق أن عُرضت بعض تفاصيله على القضاء، وأسفر ذلك، حسبما ورد، عن صدور حكم ابتدائي لفائدة المشتكي يتعلق بالطرد والتعويض عن الاستغلال.
كما تشير الشكاية إلى “وجود وثائق ووكالات تم اعتمادها في عمليات تفويت أو تصرف في هذه الأملاك، وهي الوثائق التي يطعن المشتكي في صحتها، ويطالب بالتحقق من ظروف إعدادها واستعمالها” بلُغة الشكاية.
وفي هذا السياق، التمس المشتكي من النيابة العامة فتح تحقيق معمق في الموضوع، من أجل فحص الوثائق المعنية، والاستماع إلى كافة الأطراف، وتحديد المسؤوليات القانونية في حال ثبوتها.
وتبقى هذه المعطيات، وفق ما ورد في الشكاية، في إطار ادعاءات معروضة على أنظار الجهات المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات، التي قد تكشف عن حقيقة هذه الوقائع وتوضح مآل هذا النزاع.
