المقاعد البرلمانية بالناظور والدريوش أمام اختبار المحكمة الدستورية.. والطعون الانتخابية تدخل مرحلة الحسم القضائي.

طارق الشامي – ناظور24

علمت مصادر مطلعة أن المحكمة الدستورية شرعت في النظر في ملفات الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وذلك في إطار اختصاصاتها الدستورية والقانونية المرتبطة بمراقبة صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد بدأت المحكمة الدستورية فتح عدد من الملفات التي تقدم بها وكلاء لوائح انتخابية، يتهمون من خلالها بوجود اختلالات أو خروقات شابت العملية الانتخابية، حيث تخضع هذه الطعون للدراسة والتمحيص للتأكد من مدى استنادها إلى حجج ومعطيات قانونية تستوجب النظر فيها.

وفي هذا السياق، تبرز الدائرتان الانتخابيتان للناظور والدريوش ضمن الملفات التي تحظى بالاهتمام، بالنظر إلى الطعون المرتبطة بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، وما رافقها من تنافس بين اللوائح الانتخابية.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن المحكمة الدستورية شرعت في تبليغ عدد من البرلمانيين الذين فازوا بمقاعد نيابية، بعدما تقدم منافسون لهم بطعون انتخابية تروم مراجعة مدى قانونية وصحة النتائج المعلن عنها.

وتترقب الأوساط السياسية والانتخابية بإقليمي الناظور والدريوش مآل هذه الملفات، في انتظار القرارات التي ستصدرها المحكمة الدستورية، باعتبارها الجهة المختصة دستورياً بالبت في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.

وتبقى هذه المسطرة القضائية محطة مهمة لتكريس مبدأ ربط المسؤولية الانتخابية بالقانون، وضمان نزاهة العملية الديمقراطية، مع التأكيد على أن تقديم الطعن لا يعني بالضرورة إلغاء الانتخاب أو فقدان المقعد النيابي، إذ يظل الحسم النهائي رهيناً بما ستقرره المحكمة الدستورية.