النائبة البرلمانية عن دائرة الناظور فاطمة الكشوتي في سؤال كتابي لوزير الداخلية حول الرسوم المفروضة على اللوحات الاستدلالية للصيدليات

الموضوع : سؤال كتابي حول الرسوم المفروضة على اللوحات الاستدلالية للصيدليات

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، نلتمس من سيادتكم رفع السؤال الكتابي التالي إلى السيد وزير الداخلية.

السيد الوزير المحترم

يعتبر الصيدلاني من الفاعلين الأساسيين في المنظومة الصحية. وخلافا لما يعتقده البعض، فإن الصيدلة ليست مهنة تجارية محضة، بل مهنة صحية واجتماعية وإنسانية بالدرجة الأولى، حيث يقوم الصيدلاني بتزويد المواطنين وأفراد المجتمع بالإرشادات والمعلومات المتعلقة بالأدوية واللقاحات والأمراض، وبالكثير من النصائح التي تساعدهم على الحفاظ على صحة أجسامهم. كما يساهم الصيدلاني بشكل كبير في التثقيف والتوعية الصحية، وتذكير المواطنين بالأضرار الناتجة عن بعض الآفات والظواهر السلبية مثل المخدرات والتدخين وغيرها. ويقدم الصيدلاني هذه الإرشادات والنصائح وجميع المعلومات، التي يتوفر عليها بفضل دراسته وتكوينه، بصفة مجانية وبدون أي مقابل مادي.

ورغم ثبوت تقديم الصيدلي لكل هذه الخدمات الصحية والاجتماعية، ما تزال بعض مؤسسات الدولة تعامله كمجرد تاجر لا غير، دون أي اعتبار للعديد من الملتمسات والشكايات الموجهة إلى السلطات المعنية في هذا الشأن. فلا تزال المجالس الجماعية تفرض على الصيدلاني رسوما لا تتوافق مع واجباته المهنية، حيث تلجأ إلى مسطرة التحصيل الجبري لاستيفاء رسوم مفروضة من دون وجه حق،  على اللوحات التي عادة ما يعلقها الصيادلة بواجهة صيدلياتهم بغرض التوجيه والاستدلال. يتقرر ذلك رغم أن التأصيل القانوني لفرض رسوم جماعية من هذا القبيل يبقى محل شك، بالنظر لغياب النص القانوني الصريح من جهة ، وللصبغة الخاصة لمهنة الصيدلة المختلفة تماما عن سائر المهن الأخرى، باعتبارها مكملة لمهمة الطبيب من جهة ثانية. ويضاف إلى ذلك أن الاجتهاد القضائي قد حسم الموضوع في أكثر من حكم وقرار، حيث استقر على أن فرض رسوم جماعية على اللوحات التي يضعها الصيادلة على واجهة صيدلياتهم غير مستند لأساس قانوني .