جواد العاديلي صحفي
يشكل انطلاق أولى العمليات التجارية بميناء الناظور غرب المتوسط قبل تدشينه الرسمي مؤشرا واضحا على جاهزية هذا المشروع الاستراتيجي لدخول مرحلة التشغيل الفعلي، وعلى حجم الرهانات المعقودة عليه في إعادة رسم الخريطة اللوجستية والاقتصادية للجهة الشرقية.
فقد عرفت أرصفة الميناء عملية تحميل شفرات ضخمة مخصصة لمشاريع الطاقة الريحية على متن سفينة الشحن الإسبانية SUPER FAST LEVANTE، في خطوة تعكس قدرة البنية التحتية الجديدة على التعامل مع عمليات لوجستية عالية التعقيد ومعدات ثقيلة ذات قيمة مضافة.
هذا التطور لا يندرج ضمن نشاط عابر، بل يعكس دخول الميناء بشكل عملي إلى شبكة المبادلات البحرية في حوض المتوسط، خاصة في مجالات ترتبط بالتحول الطاقي وسلاسل الإمداد الصناعية. فالتعامل مع شحنات موجهة لقطاع الطاقات المتجددة يمنح المشروع بعدا استراتيجيا إضافيا، ويعزز موقع المغرب ضمن دينامية الاقتصاد الأخضر والصناعات المرتبطة به.
كما يبرز قدرة الميناء على استقطاب سفن متخصصة في النقل الدحرجي (Ro-Ro)، وهو نمط لوجستي يتطلب تجهيزات دقيقة ومساحات تخزين ومناولة عالية الكفاءة. ويأتي هذا التفعيل المبكر ليكرس توجها وطنيا يقوم على تعزيز الأقطاب المينائية الكبرى، في تكامل مع تجربة ميناء طنجة المتوسط، بما يسمح بتوزيع الأدوار الجغرافية والوظيفية بين الشمال والشرق، وخلق توازن تنموي أوسع. فميناء الناظور غرب المتوسط لا ينظر إليه كمجرد بنية تحتية للنقل البحري، بل كمنصة صناعية ولوجستية متكاملة، تضم مناطق صناعية وخدماتية قادرة على استقطاب استثمارات وطنية ودولية.
انعكاسات هذا المشروع على سوق الشغل تبدو واعدة، سواء على مستوى فرص العمل المباشرة المرتبطة بتشغيل الميناء، أو غير المباشرة الناتجة عن الأنشطة الصناعية والخدماتية المواكبة.
فالأقاليم المجاورة، وفي مقدمتها الناظور والدريوش وبركان، مرشحة للاستفادة من دينامية اقتصادية جديدة، تقوم على تحفيز المقاولات المحلية، وتطوير سلاسل التوريد، وتعزيز الطلب على الكفاءات التقنية واللوجستية. كما أن تمركز استثمارات صناعية بالقرب من الميناء من شأنه أن يخلق قيمة مضافة محلية، ويحد من الهجرة الداخلية عبر توفير بدائل تشغيلية في المنطقة.
إضافة إلى ذلك، يسهم المشروع في إعادة تموقع الجهة الشرقية ضمن الشبكات المتوسطية للتجارة والطاقة، مستفيدًا من موقعها الجغرافي القريب من أوروبا ومن عمقها الإفريقي. ومع تسارع التحولات في سلاسل الإمداد العالمية، تزداد أهمية الموانئ القادرة على تقديم خدمات متكاملة تجمع بين النقل والتخزين والتحويل الصناعي.
وفي هذا السياق، يشكل الناظور غرب المتوسط رافعة استراتيجية لإدماج الجهة في الاقتصاد العالمي، وتعزيز تنافسية المغرب كمنصة لوجستية وصناعية على مستوى البحر الأبيض المتوسط.
إن بروز النشاط بالميناء قبل تدشينه الرسمي يعكس منطقا استباقيا في تدبير المشاريع الكبرى، ويبعث برسالة واضحة حول جاهزية البنية التحتية وقدرتها على الاندماج السريع في حركة التجارة الدولية. وبهذا، يتحول المشروع من مجرد ورش استثماري ضخم إلى رافعة فعلية للتنمية الترابية، قائمة على خلق الثروة، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ موقع المغرب ضمن الممرات البحرية الاستراتيجية.
