توضيح يحيى يحيى بشأن تعثر التأسيس القانوني للتنسيقية الوطنية للترافع عن قضايا المملكة المغربية
ناظور24 طارق الشامي
في إطار متابعة قضيته المتعلقة بالترافع عن وحدة التراب الوطني، قدم يحيى يحيى، الفاعل المدني والسياسي المعروف، توضيحًا حول تعثر التأسيس القانوني لـ”التنسيقية الوطنية للترافع عن قضايا المملكة المغربية”، رغم انعقاد جمعها العام في 8 شتنبر الجاري بمدينة بني انصار في إقليم الناظور.
في تصريح له للموقع، أشار يحيى يحيى إلى أنه تلقى إشارات واضحة تفيد بوجود نوع من الحرج لدى السلطات المغربية، وبالتحديد وزارة الداخلية والمصالح التابعة لها في الناظور وبني انصار، بخصوص منح الترخيص القانوني لهذه المبادرة. وأوضح أن هذا الحرج يتعلق بطبيعة المبادرة التي تُعنى بالترافع عن قضايا الوحدة الترابية، وخاصة في ما يتعلق بالمطالبة برحيل إسبانيا عن مدينتي سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما.
ورغم ذلك، أكد يحيى يحيى على إيمانه العميق بالمؤسسات المغربية وولائه التام للعرش العلوي، مشددًا على أن هدفه هو عدم وضع بلاده في موقف قد يسبب إحراجًا على المستوى الرسمي في حال تم الترخيص لهذه الجمعية التي تتبنى مواقف مناوئة للوجود الإسباني في تلك المناطق.
وأضاف قائلاً: “أنا إنسان وطني أؤمن بالمؤسسات المغربية، وملكي حتى النخاع، ولا يمكن أن أضع بلدي في موقع إحراج قد يسببه الترخيص الرسمي لهذه المبادرة الجمعوية المناوئة، على الخصوص، للوجود الإسباني في سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما”.
ومع ذلك، أصر يحيى يحيى على استمرار التزامه بالقضايا الوطنية وعلى رأسها الترافع عن الوحدة الترابية للمملكة. وأعلن أنه سيتابع العمل على هذا الملف، رغم التراجع عن تسجيل الجمعية قانونيًا. ووجه شكره لكل من شارك في الجمع العام التأسيسي، مشيدًا بالروح الوطنية العالية التي أظهرها الحضور خلال عملية انتخابه رئيسًا لهذا الإطار الجمعوي. كما عبّر عن تقديره العميق لدعمهم المتواصل للقضايا العادلة للمغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
وفي الختام، يبقى يحيى يحيى رمزًا من رموز النضال المدني والسياسي في قضايا الوحدة الترابية، ويتطلع إلى استمرار العمل على تقوية الحراك الوطني في الدفاع عن مصالح المملكة المغربية، مع الحرص على التزامه بالقيم الوطنية والشرعية المؤسساتية.
