تكريم الدكتور أحمد خرطة: إشادة علمية مستحقة في ندوة وطنية بتازة
اعداد: محمد الحدوشي
شهدت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بتازة حدثاً علمياً بارزاً، تمثل في تكريم الأستاذ الدكتور أحمد خرطة، مدير مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، والمنسق البيداغوجي للماستر المتخصص في “قانون العقار والتعمير” و”ماستر المهن القانونية والقضائية”. جاء هذا التكريم على هامش أشغال الندوة الوطنية العلمية المنظمة تحت عنوان: “صناعة التشريع العقاري في المغرب”، التي حظيت بحضور واسع لقامات وشخصيات وازنة تمثل مختلف الميادين.
تميزت الندوة بحضور نخبة من القضاة والمحامين والأطر القضائية، إلى جانب عدد من الدكاترة والأساتذة الجامعيين، الذين أثروا النقاش العلمي بأفكارهم ومداخلاتهم القيمة. كما شهد الحدث حضوراً إعلامياً متميزاً، جسده إعلاميون مرموقون وجسد إعلامي متمرس، فضلاً عن مشاركة مكثفة من الطلبة والطلبة الباحثين. وقد زاد من قيمة المناسبة الحضور اللافت لرئيس الهيئة الوطنية للعدول، الذي أثنى على أهمية موضوع الندوة وراهنيته.
كما حضر الفعالية الدكتور يوسف عنتار، الذي أشاد بدور الجامعة والمختبر في النهوض بالبحث العلمي، والدكتور نجيم أهتوت، المنسق البيداغوجي لماستر “الرقمنة وتسوية المنازعات”، الذي سلط الضوء على الترابط بين التشريع العقاري والتحولات الرقمية الحديثة.
يُعتبر الدكتور أحمد خرطة من القامات العلمية الرائدة في مجال القانون العقاري والتعمير، حيث ساهم على مدى سنوات في إثراء الحقل الأكاديمي المغربي من خلال أبحاثه القيمة ومساهماته البيداغوجية. وقد أشرف على تأطير أجيال من الطلبة الباحثين، مما أسهم في تعزيز جودة البحث العلمي وتوجيهه نحو القضايا العملية الراهنة، خصوصاً في مجال العقار والحكامة الترابية.
وخلال حفل التكريم، أشاد المشاركون بإسهامات الدكتور خرطة العلمية والمهنية، مبرزين الدور الحيوي الذي يضطلع به مختبر البحث في قانون العقار والتعمير تحت إشرافه، كفضاء أكاديمي يجمع بين البحث العلمي وتلبية حاجيات الواقع العملي.
الندوة الوطنية، التي نظمتها الجامعة بشراكة مع مؤسسات علمية وقانونية، شكلت فرصة للتداول حول موضوع بالغ الأهمية يتعلق بـ”صناعة التشريع العقاري في المغرب”. وتناولت المداخلات جوانب متعددة من هذا الموضوع، منها: التحديات القانونية في التشريع العقاري، دور القضاء في تفسير النصوص العقارية، وآفاق تطوير التشريع بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وقد أكد المتدخلون على ضرورة تعزيز الإطار التشريعي بما يخدم التنمية المستدامة ويواكب تطلعات المملكة في تحقيق الحكامة الجيدة. كما أشادوا بالدور الذي تضطلع به المؤسسات الأكاديمية في المساهمة في صياغة تشريعات حديثة تستجيب لمتطلبات العصر، مؤكدين على أهمية التنسيق بين البحث العلمي والمجال التشريعي لتحقيق العدالة العقارية والتنمية المستدامة.
اختُتم الحفل بتسليم الدكتور أحمد خرطة درع التكريم، اعترافاً بإسهاماته العلمية الرائدة، وسط إشادة الحاضرين بمسيرته العلمية والمهنية التي تُعتبر نموذجاً يُحتذى في خدمة البحث العلمي والقانوني.
