الناظور24
في أعقاب الوساطة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استجاب فخامة السيد إبراهيم تراوري، رئيس جمهورية بوركينا فاسو، بشكل إيجابي لطلب جلالة الملك بالإفراج عن أربعة رعايا فرنسيين محتجزين في واغادوغو منذ ديسمبر 2023، حسب ما أوردته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وذكرت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون “تحدث، يوم الأربعاء، هاتفياً مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ليشكره بحرارة على نجاح الوساطة التي مكنت من تحرير رعايانا الأربعة المحتجزين منذ عام في بوركينا فاسو”.
وقد تحقق هذا العمل الإنساني بفضل العلاقات المتميزة التي تجمع جلالة الملك برئيس بوركينا فاسو تراوري، وكذلك العلاقات الطيبة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو منذ وقت طويل، حسب ما أوضحته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان.
وكان الرجال الأربعة قد تم توقيفهم في العاصمة البوركينابية في 1 ديسمبر 2023، وقدمتهم السلطات كعناصر من المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية(DGSE) .
وأوضحت مصادر دبلوماسية فرنسية حينها أن الأمر يتعلق بأربعة موظفين حاملين لجوازات سفر دبلوماسية وتأشيرات، لكنها رفضت “الاتهامات التي تشير إلى أن هؤلاء التقنيين قد أُرسلوا إلى بوركينا فاسو لغير مهامهم في صيانة الأنظمة المعلوماتية”. ومنذ ذلك الحين، ظلت السلطات الفرنسية صامتة بشأن مصير هؤلاء الفرنسيين الأربعة.
وتدهورت العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو بشكل كبير منذ وصول إبراهيم تراوري إلى السلطة في سبتمبر 2022. ولم تعد السفارة الفرنسية تُدار سوى من قبل قائم بالأعمال بعد أن طلبت السلطات البوركينابية مغادرة السفير لوك هالاد.
وفي مارس 2023، أعلنت واغادوغو إلغاء اتفاق عسكري وقعته مع فرنسا في عام 1961، بعد أن حصلت على انسحاب القوات الفرنسية.
ومنذ ذلك الحين، شكلت بوركينا فاسو تحالفًا مع مالي والنيجر، اللذين طردا أيضًا القوات الفرنسية من أراضيهما، وهو ما أفضى إلى تشكيل “تحالف دول الساحل” (AES). وهم يتعاونون خصوصًا لاحتواء الهجمات المتكررة للجماعات الجهادية، في الوقت الذي يقتربون فيه من قوى أخرى بعيدا عن فرنسا والجزائر.
ويُذكر أن نجاح الوساطة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس جاء عقب تحسن العلاقات بين باريس والرباط، والتي تجسدت بزيارة رسمية للرئيس الفرنسي إلى المغرب في نهاية أكتوبر الماضي، بعد ثلاث سنوات من الأزمة الحادة. وفي 30 يوليو، عبرت فرنسا عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، معتبرةً أنه “الأساس الوحيد” لحل النزاع المفتعل الذي دام نحو خمسين عامًا.
