يواصل الأستاذ شكري الدمغي، المرشح ضمن الاستحقاقات التشريعية بإقليم الناظور، جولاته الميدانية بعدد من المناطق والجماعات بالإقليم، في إطار حملة انتخابية تقوم على التواصل المباشر مع الساكنة والإنصات إلى انشغالاتها والتعريف بأبرز التصورات التي يحملها بشأن قضايا التنمية المحلية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وخلال محطات جولته، عقد الدمغي لقاءات مباشرة مع المواطنين، واستمع إلى مطالب واهتمامات مرتبطة بالتنمية المحلية والتعمير والبيئة والخدمات الأساسية، مؤكدًا أهمية جعل القرب من الساكنة والانفتاح على انتظاراتها منطلقًا للعمل المؤسساتي، وربط الممارسة السياسية بالرهانات اليومية التي تواجهها مختلف مناطق إقليم الناظور.
ويتوفر شكري الدمغي على تجربة في العمل الجماعي والمؤسساتي، إذ يشغل منصب مستشار وعضو بالمجلس الجماعي لمدينة الناظور، كما يشارك في اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بعدد من الملفات التي تشكل محورًا أساسيًا في النقاش حول مستقبل المدينة والإقليم، خصوصًا ما يتعلق بالتعمير وحماية المجال والموارد الطبيعية.
وعلى المستوى المهني والأكاديمي، يعمل الدمغي محاميًا بهيئة الناظور، ويتابع دراسته بسلك ماستر في تخصص “المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي”، بما يجمع بين الممارسة القانونية والحضور المؤسساتي والانشغال بالقضايا المرتبطة بالتطورات القانونية والتكنولوجية الحديثة.
وترتبط مشاركته الانتخابية أيضًا بالتصور العام لحزب البيئة والتنمية المستدامة، الذي يركز ضمن أهدافه الرئيسية على إدماج البعد البيئي والتنمية المستدامة في السياسات العمومية والبرامج الاقتصادية، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية والمناخ وتشجيع الطاقات المتجددة، مع التأكيد على العدالة الاجتماعية ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز الديمقراطية المحلية.
ويخوض الحزب، الذي يحمل الرقم 9 ضمن الترتيب الانتخابي، الاستحقاقات التشريعية والمحلية بالرمز الانتخابي “الغزالة”، سعيًا إلى تعزيز حضور القضايا البيئية والتنمية المستدامة داخل المشهد السياسي المغربي، وربطها بالتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المواطنين.
وفي هذا السياق، يركز الدمغي في تواصله مع ساكنة الناظور على طرح قضايا القرب وربطها برؤية أوسع للتنمية، تجمع بين تحسين ظروف العيش والحفاظ على البيئة وتثمين الموارد المحلية، مع إبراز أهمية المشاركة السياسية والعمل المؤسساتي في معالجة الملفات التي تهم الإقليم.
