استئناف محاكمة مسؤولين سابقين بجماعة رأس الماء في ملف يتعلق بتدبير الشأن المحلي

ناظور24

تستأنف، اليوم، غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، النظر في ملف يتابع فيه رئيسان سابقان لجماعة رأس الماء بإقليم الناظور، إلى جانب نائب لأحدهما ومتهم رابع يوجد في حالة فرار بعد صدور مذكرة بحث في حقه بسبب عدم امتثاله لاستدعاءات المحكمة خلال مختلف مراحل التقاضي.

ويشمل الملف رئيساً سابقاً للجماعة ووالده الذي سبق له أيضاً أن ترأس المجلس الجماعي نفسه، إضافة إلى نائب لرئيس سابق، وذلك بعد إحالة القضية على قسم جرائم الأموال خلال شهر فبراير الماضي. ويتابع المتهمون الأربعة في حالة سراح، فيما جرى تأجيل مناقشة الملف في جلسات سابقة لاستكمال الإجراءات القانونية، من بينها استدعاء جميع الأطراف المعنية.

ويواجه المتهمون تهماً تتعلق بتزوير وثائق صادرة عن إدارة عمومية واستعمالها، والحصول بغير حق على وثائق إدارية عبر تقديم تصريحات أو معلومات غير صحيحة، فضلاً عن تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، وهي التهم التي قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى متابعتهم على أساسها.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها الرئيس الحالي لجماعة رأس الماء إلى النيابة العامة قبل أكثر من سنتين، اتهم فيها الرئيسين السابقين باستغلال مهامهما الجماعية والتلاعب بمساطر إدارية مرتبطة بمشاريع استثمارية، ما تسبب، بحسب الشكاية، في حرمان الجماعة من مستحقات مالية تتجاوز قيمتها 100 مليون سنتيم.

كما تتضمن الشكاية اتهامات بالوقوف وراء منح تسليم مؤقت لمشروع تجزئة سكنية في ظروف وصفت بغير الواضحة، رغم عدم استكمال عدد من المرافق الأساسية المرتبطة بالمشروع، من قبيل المساحات الخضراء والطرق والمساجد، الأمر الذي يعتقد أنه ألحق خسائر مالية بالجماعة نتيجة ضياع مداخيل مرتبطة بالضريبة على الأراضي غير المبنية.

ومن المنتظر أن تواصل المحكمة مناقشة الملف والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية قبل اتخاذ ما تراه مناسباً في هذه القضية.