بقلم : رشيد احساين
إستمرارا في ذات السياق الذي تطرقت من خلال مقالة رأي معنونة ب “يحيى يحيى نموذج الوطني الذي أحرج أكثر من جهة !!” والذي تناقلته العديد من المواقع الإلكترونية مشكورة في الوقت الذي لم يستوعب البعض الرسائل المتعددة التي تحملها المقالة، وهم المتوقفين عند العنوان الذي ضم إسم يحيى يحيى بإعتباره صانعا لأحداث …
هي مقالة رأي حاولت من خلالها رمي حجرة في بركة مياه ٱسنة وراكدة، لتتحرك الطحالب ، وأنا على يقين أن البعض سيستغل المناسبة لإستجداء أموال يحيى يحيى الذي أكن له كامل التقدير لذكائه ووطنيته وحبه لبلده المغرب ومؤسساته خصوصا تلك المفترض فيها السهر على سلامة المغاربة وضمان إستقرار البلد والدفاع عن ثوابته ومقدساته بالداخل والخارج…وبالمناسبة أتقدم بتشكراتي لكل من فهم الرسالة وأقدم على نشر المقالة المشار لها والمتفاعلين معها …
الحقيقة من وراء المقالة أنني كنت أبتغي تحريك المياه الٱسنة كما أني إبتغيت إستفزاز أصحاب الوجهين وكما يقال بالفرنسية “double face” من المتعاملين المستنفعين من إمتيازات مغربية وأجنبية ممن يتحركون في مختلف الإتجاهات لخدمة أجندات مستغلين الفي ذالك الفراغ وتوسع دائرة الالمستنفعين من المال العام سواء كان أجنبيا أو محليا دون أي فائدة تنبأت أن لا أحد قد يخرج من مخبأه للتلميح أو الجهر بخدمته لأجندات الجارة إسبانيا سواء كان منتخبا أو مسؤولا إداريا أو أو ..أو..من الحاصيلين على جنسية الجارة ..
وللتاريخ لابد وأن أتوقف عند أحد الأسماء الذي أثار موضوع خطورة ولوج مزدوجي الجنسية عالم السياسية وتدبير الشأن المحلي، والأمر يتعلق بسعيد الشرامطي الذي عبر في مناسبات متعددة من خلال “جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان” التي يرأسها والتي أكد خلالها على ضرورة تفعيل القانون التنظيمي للإنتخابات رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والذي ينص بوضوح على أنه” لا يجوز انتخاب أعضاء مجلس الجماعة الذين يقيمون خارج الوطن كرئيس أو نائب للرئيس..، يعلن عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي يثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم”.
كما أن ذات الناشط وفي ذات الإطار سبق له تزامنا مع الإستحقاقات المنصرمة وأن قرر خوض إضراب بمقر الجمعية التي هي مقر سكناه لدفع الجهات المعنية على تفعيل القوانين بخصوص حاملي جنسية مزدوجة …
وفي الصدد كشف ذات المشار له عن لا ئحة مجموعة من المجنسي المنتخبين وعلى رأسهم أعضاء بمجلس جماعة بني أنصار الحدودية مع مليلية وغيرها من جماعات الإقليم ممن تتعارض وضعيهتم والقانون المشار له داخل المغرب كما تتعارض والفقرة 25 من القانون المدني الإسباني والتعديلات المدرجة عليه ، والتي مكنت عمر دودوح العامل الملحق بوزارة الداخلية من إسترجاع جنسيته الإسبانية بعد مسيرة نضالية طويلة،وهو الذي أسندت له مهام الإشراف على عملية الحج لمسلمي الثغر المحتل مليلية لما يزيد عن 37 سنة وهي العملية التي قيل بشأن شفافيتها الشيئ الكثير ، وهو قرار إسباني خطير مناقض بشكل كبير. للفقرة 25 من القانون المدني الإسباني الخاص بجنسية ذات البلد ، والأمر هنا لا يتوقف عند حالة المشار له بل جرى غض الطرف عن العديد من المنتخبين المغاربة خصوصا بمحيط سبتة و مليلية وحتا الجنوب المغربي بمعنى أوضح أولائك المنتمين لدائرة النفوذ الإسباني إبان فترة إحتلال الأخيرة للمغرب، وهو ما يحيلني على قرار سابق للدولة المغربية التي أنهت مهام كاتب الدولة في الخارجية أحمد الخريف المنتمي للأقليم الجنوبية المغربية بمبرر جنسيته الإسبانية وتفعيل القانون في حقه دون غيره من المنتخبين لأسباب لم يجري الكشف عنها ٱنذالك، كما لم يجري تفاعل مؤسسات الدولة المغربية معا مطالب نشطاء مغاربة ضمنهم الشرامطي ممن أثاروا الموضوع !!.
إن عملية التجنيس المعتمدة من قبل الجارة إسبانيا لمنتخبين ومسؤولين مغاربة في تجاهل لقوانين الجارة ومن خلال تفادي التدقيق والتمحيص تطرح اكثر من علامة إستفهام ، خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ أجندات اسبانيا بالثغرين المحتلين سبتة ومليلية في مقابل التأكيد على وجود فراغ شبه كلي وإستغلال تساهل مؤسسات الدولة المغربية في تنفيد القانون وما قد يترتب عنه خصوصا وأن مسألة الولاءات أضحت مطروحة أكثر من الماضي في ظل حرب المصالح المعلنة والخفية التي بدأت تطفو بشكل واضح على السطح …
إن إثارة الموضوع من قبل الشرامطي لم يكن إعتباطيا بقدرما كان بمثابة إثارة إنتباه مؤسسات الدولة المغربية وحتا الإسبانية لخطورته وإنعكاساته المستقبلية متوقفا عند مدبري الشأن العام فهل ستتدارك الجهات المعنية الأمر وستبق جارتها من خلال تفعيل القوانين ؟ أم أنه سيجري التغاضي عن الأمر لإعتبارات قد تراها موضوعية ؟.
إن أمر الولاءات يحيلني لسنة 2007 وتحديدا ل 5 من شهر نونبر لذات السنة حين تجرأ ملك إسبانيا على زيارة مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين متخطيا بذالك الأعراف ، ولمن لا تخونه الذاكرة تحركت مؤسسات الدولة المغربية من حكومة و برلمان وغيرها من المؤسسات كما تحرك مواطنون وفعاليات مدنية من مختلف المدن المغربية للتعبير عن إدانتها للزيارة إحتجت الحشود عند البوابات الحدودية للمدينتين وكانت مناسبة عن تعبير المغاربة ومكوناتهم عن إستعدادهم للدفاع عن المصالح العليا عن وطنهم ، لكن بالمقابل ولمن لا تخونهم الذاكرة أيضا أتوجه بسؤال أين كان حاملوا الجنسية الإسبانية من مدبري الشأن العام على وجه الخصوص، ولما لم ينخرطوا إلى جانب إخوانهم في التعبير عن رفضهم لزيارة خوان كارلوس في مختلف المحطات ؟ ألا يحق لنا أن نتساءل رغم كوننا نعلم أين كان بعضهم !!.
إن خطورة الأمر جعلتني أعبر عن رأيي بكل صراحة وموضوعية منطلقها غيرتي عن بلدي وعليه أختتم مقالتي بتوجيه رسالة واضحة بالقول “لا تأكلوا أسودكم ، لتأكلكم فيما بعد كلاب الأعداء”.
