الناظور24
يحتفي العالم في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي لحقوق المرأة، وهو مناسبة تعكس نضالات طويلة خاضتها الحركات النسائية من أجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وترسيخ الحقوق الأساسية للنساء. لكن هذه الذكرى لا تقتصر على الاحتفال، بل تمثل تذكيرًا مستمرًا بضرورة العمل الجاد لمكافحة جميع أشكال التمييز وتعزيز حضور المرأة في مختلف المجالات.
ورغم التقدم الذي أحرزته النساء عبر العقود الماضية، سواء على المستوى القانوني أو المؤسساتي، إلا أن التحديات لا تزال قائمة. ففي المجال الاقتصادي، تواجه النساء فجوة في الأجور وفرصًا غير متكافئة في الترقية والمناصب القيادية. كما أن التوازن بين الحياة المهنية والشخصية لا يزال يمثل تحديًا رئيسيًا، في ظل استمرار غياب سياسات داعمة لمبدأ الإنصاف بين الجنسين. أما على المستوى الاجتماعي، فلا تزال بعض الممارسات والقوانين تُكرس الفجوات بين المرأة والرجل، مما يستدعي المزيد من الإصلاحات لضمان بيئة أكثر عدالة.
وفي سياق الحديث عن معاناة المرأة، يبرز وضع المرأة الفلسطينية التي تعاني من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تواجه التهجير والعنف الممنهج، إضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعمق من معاناتها. وهذا الواقع يستدعي تضامنًا دوليًا أقوى من قبل الحركات النسائية والحقوقية لمناصرة حقوق المرأة الفلسطينية ورفع صوتها في المحافل الدولية.
وبمناسبة هذا اليوم، أكدت النقابة الوطنية لمجموعة البنك الشعبي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التزامها بالدفاع عن حقوق النساء العاملات داخل المؤسسة، من خلال تفعيل برامج وآليات تعزز دورهن، ومراجعة السياسات المتعلقة بالاقتطاع من الأجر بسبب إجازات المرض، حيث تتحمل النساء تبعاتها بشكل أكبر. كما تسعى النقابة إلى ترسيخ ثقافة المساواة وتعزيز التدابير الحمائية للنساء داخل بيئة العمل، مما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية إدماج البعد الجندري في السياسات المهنية والاجتماعية.
إن اليوم العالمي لحقوق المرأة ليس مجرد محطة رمزية، بل هو دعوة متجددة لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة، وضمان تمكين المرأة على المستويات كافة. فالنضال من أجل العدالة الاجتماعية لا يتحقق بالشعارات، بل يتطلب إرادة سياسية قوية، وإصلاحات جذرية، وتكاتفًا مجتمعيًا يجعل من حقوق المرأة أولوية في كل السياسات والبرامج التنموية.
