الناظور24
يتساءل عدد من أعضاء مجلس جماعة بني شيكر وفعاليات المجتمع المدني عن مصير رئيس الجماعة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد صدور حكم نهائي يقضي بسجنه.
ويأتي هذا التساؤل من قبل النائبة الأولى للرئيس والنائبين الثاني والثالث ومستشارة بالمجلس، الذين سبق أن تقدموا بملتمس إلى عامل إقليم الناظور، يطالبون فيه بتطبيق المادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تنص على فقدان الأهلية القانونية لرئيس الجماعة في حالة صدور حكم نهائي ضده.
ويستند الملتمس إلى الحكم الصادر بحق الرئيس، الذي قضى بسجنه سنة نافذة، إثر إدانته بتهم تتعلق بالتحريض على الشغب، وتخريب ممتلكات الدولة، وتكوين عصابة إجرامية. وأكد الأعضاء الموقعون على الطلب أن استمرار الرئيس في منصبه بعد فقدانه للأهلية القانونية يجعل وضعية الجماعة غير قانونية، حيث تُدار من قبل رئيس لم يعد يملك الصفة القانونية لممارسة مهامه.
وبناءً على ذلك، يطالب الأعضاء الموقعون على الملتمس عامل الإقليم بالتدخل العاجل لتفعيل المقتضيات القانونية الضرورية، من أجل تصحيح الوضعية وإعادة الشرعية إلى تسيير الجماعة.
