ناظور24 طارق الشامي
تشهد مدينة الناظور منذ أيام حالة احتقان متصاعدة عقب قرار لإدارة الجمارك يقضي بتوقيف عدد من موظفيها بين ثلاثة وسبعة أشهر، مع وقف صرف أجورهم خلال هذه الفترة، بدعوى ارتكابهم مخالفات من الدرجة الثانية. القرار، الذي وصفه المعنيون بـ”الجائر”، أثار موجة تضامن واسعة من فعاليات مهنية وحقوقية، خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة لعشرات الأسر التي وجدت نفسها بلا معيل.
المنتقدون يرون أن العقوبات قاسية وغير متناسبة، لاسيما وأن الموقوفين مشهود لهم بالكفاءة والانضباط، فيما تطالب أصوات نقابية بفتح تحقيق شفاف، ومراجعة القرار بما يراعي البعد الإنساني ويضمن الحق في الدفاع.
الأزمة فتحت النقاش مجددًا حول ضرورة إصلاح الإدارة وتكريس مبادئ العدالة والحكامة الجيدة، حتى لا تتحول الإجراءات التأديبية إلى عقوبات تهدد الاستقرار الاجتماعي.
